أشاد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون خلال تفقده سير عمل نيابة رفح بدور الشرطة الفلسطينية الريادي بكافة إداراتها في محاربة الجريمة على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للنيابة العامة لفرض الأمن والنظام، وإنفاذ القانون.
وأكد النائب العام على تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة مع الأجهزة الشرطية والأمنية، مثمنا دور المباحث العامة في تطوير وسائل جمع الاستدلالات وإلقاء القبض على المجرمين وملاحقة الجريمة قبل وقوعها ورصد المخططين لها، فضلاً عن إنهاء غالبية القضايا التي قيدت ضد مجهول، وبيان الحقيقة وإزالة الغموض في القضايا الجرمية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأكد المستشار المدهون على تكامل الأدوار بين أركان منظومة العدالة من النيابة العامة والقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية باعتبارها الدرع الواقي لإنفاذ سيادة القانون، مقدرا عظم التضحيات الكبيرة لجهات إنفاذ القانون في خدمة الوطن والمواطن.
من جانب آخر أوضح النائب العام على حرصه إعادة هيكلة وترتيب وحدات المكتب الفني، بإضافة وحدة التدريب والتطوير ووحدة البحوث والدراسات بالإضافة لوحدة التدقيق والجودة للاطمئنان على سلامة الإجراءات الجزائية في الجنايات، مؤكدا على حرصه ومتابعته لتطوير مهارات وقدرات أعضاء النيابة العامة وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير علي وجه يحقق العدالة، مع تزويد المختصين وصناع القرار بتقارير دورية عن مؤشرات الجريمة من حيث الارتفاع والانخفاض لرسم السياسات العقابية المناسبة، وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والأهلية لتطويق الجريمة والحد من دوافعها وأسبابها.
وأوضح رئيس نيابة رفح الأستاذ علاء أبو رومية حسن العلاقة مع مراكز الشرطة و المحافظة وسرعة تنفيذ التفويضات وانجاز مئات قضايا المواطنين كماً ونوعاً واستعادة الحقوق لأصحابها وبسط القسط والعدالة بين الناس
