وصف النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي دعوة وليد العوض بالدعوة الحزبية السياسية المقيتة التي تصب في مصلحة الاحتلال وأعوانه، وتنم عن جهل بالقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية ، وتشكل رسالة قربان لمحمود عباس هدفها الحفاظ على مصالح خاصة لا علاقة لها بالبعد الوطني .
وقال النائب الغول في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إن دعوة السيد وليد العوض لحل التشريعي تنم عن عدم معرفة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية
وأضاف: "أن دعوة السيد العوض تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني ، ولا يحق لأي رئيس لو كان شرعياً ، فكيف برئيس مغتصب السلطة منتهي الولاية وغير شرعي أن يحل التشريعي ، فالقانون الأساسي الفلسطيني يؤكد عدم صلاحية حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ".
وأشار النائب الغول أن القانون الأساسي أكد أنه لا تنتهي ولاية التشريعي إلا بانتخابات تشريعية ويأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية .
وتابع: "كان الأولى بالعوض إن أراد مصلحة الشعب الفلسطيني، أن يقرأ أولاً نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة، وطلب المحاكمة لمن انقلبوا على نتائج الانتخابات واغتصبوا السلطة واختطفوا الضفة الغربية وحاصروا غزة ويعملوا مع الاحتلال على فصل غزة عن الضفة بقرارات رئاسية باطلة من رئيس منتهي الولاية وعن طريق التعاون الأمني المجرم وطنياً وقانونياً".
