طالبت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس منى منصور السلطة الفلسطينية بضرورة دراسة الاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بالمرأة قبل إقرارها والتوقيع عليها لما يتناسب مع قيم الشعب الفلسطيني وثقافته ودينه. وجاء كلام منصور خلال كلمة القتها في ورشة العمل التي نظمها مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والتي اقيمت في يوم أمس الاربعاء 13/6/2012, في فندق البست ايسترن في رام الله، حيث شددت على ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي والسماح له بالإنعقاد حتى يقوم بالدور المنوط به وسن القوانين الهامة والرقابة على والمحاسبة على ما يتم اقراره. اضافة إلى تأكيدها الاهتمام بالمجتمع بكافة فئاته وليس بالمرأة فقط أي الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والرجال والاطفال، وقالت " لا يجب أن تسقط المفاهيم من الأعلى بل وجوب التدرج في تطبيقها بعد تنقيحها بحيث تتقبل من المجتمع بشكل سلس حتى لا يتم محاربتها نتيجة تعارضها مع المفاهيم المجتمعية السائدة ". وتابعت " يجب تكوين لجنة أو لجان من ذوي الاختصاص عند عملية التنقيح والتقييم لهذه القوانين والتشريعات والاتفاقيات مع الحذر من التحلل الكلي أو الجزئي من شرع الله ". وفي الختام لفتت النائب منى منصور الى ان ما سبق وغيره من توصيات وانتقادات يهدف للتشريع للأفضل وليس للأسوأ.