لم يتوقف الرئيس محمود عباس منذ اللحظة الاولى للسير في خطوات المصالحة الفلسطينية وبرعاية مصرية عن القول بانه لن يقبل بأي سلاح «غير شرعي» رافضا تكرار تجربة حزب الله اللبناني؛ في المقابل فان الكيان الاسرائيلي وعلى لسان نتنياهو وضع شروطه الخاصة للقبول بالمصالحة الفلسطينية وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة والاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني.
الجدل كان مرشحا للتطور بشكل خطير يهدد بالاطاحة بجهود المصالحة وتكرار الفشل مرة بعد اخرى؛ الا ان حركة حماس أظهرت مرونة كبيرة وحرصا على اتمام برنامج المصالحة المتفق عليه واحتواء محاولات التأزيم؛ اذ اعلنت غير مرة رغم التصريحات المشوشة لدى القيادة في رام الله انها لن تتخلى عن المصالحة؛ واعلن يحى السنوار بانه سيتصدى بقوة لكل من يعيق التقدم في هذه العملية.
إسماعيل هنية من جهته أعلن بان الرد على شروط نتنياهو يكون بمزيد من الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، رافضا الدخول في مناكفات ومزاودات إعلامية؛ بدعوته الى ايجاد استراتيجة مشتركة لادارة سلاح وقرار المقاومة؛ امر لا نجد مثيلا له في لبنان وتجربة حزب الله؛ اذ أظهرت حرك حماس قدرا من العقلانية والنضج السياسي في التعامل مع الاستفزازات ومحاولات الاعاقة لتقدم عملية المصالحة الفلسطينية؛ وذلك منذ اللحظة الاولى من خلال المبادرة بحل اللجنة الادارية لقطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين من حركة فتح واستقبال حكومة الحمد الله.
السلطة في رام الله حتى اللحظة لم تبادر الى اجراءات عملية وفعالة كالتي قامت بها حركة حماس وعلى رأسها اطلاق المعتقلين والسماح برفع الاعلام والشعارات الفصائلية، وممارسة النشاط الطبيعي للساسة والنشطاء؛ خصوصا وان من متطلبات المصالحة الاعداد والاستعداد لانتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية.
وضع العصي في دولايب المصالحة من قبل نتنياهو وغيره جاء الرد عليه من قبل وزير المخابرات المصري خالد فوزي، الذي نقلت صحيفة رأي اليوم المصرية عنه القول اثناء لقائة الرئيس عباس بأن الحديث عن ملف «سلاح المقاومة» في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية»؛ بل وأضافت الصحيفة أن الوزير المصري حرص على تذكير عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد قبل ثلاثة اسابيع ورقيا تنص بوضوح على أن سلاح كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع «إسرائيل».
وبذلك فان مسألة الحديث عن سلاح المقاومة امر محسوم والاجدى الاستعداد والاعداد للانتخابات المقبلة التي ستقرر طبيعة البرامج المطروحة على الشعب الفلسطيني، وتحدد المسار السياسي الممكن التوافق عليه في المرحلة المقبلة؛ الامر الذي يحتاج الى مزيد من الحوار والتوافق بين حماس وفتح، والاهم من ذلك اجراءات عملية على ارض الواقع تجعل من خطوة الانتخابات واعادة الحيوية والفاعلية للمؤسسات السياسية والتشريعية مسألة غاية في الاهمية؛ إذ إن لها الاولولية في المرحلة المقبلة.
