تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أحد عشر نائباً في المجلس التشريعي، بعد الإفراج أمس عن النائب محمد الطل من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.

وقالت هيئة الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبعد الإفراج عن النائب "محمد الطل" ما زالت تحتجز في سجونها (11) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني).

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم أمس عن النائب عن حركة حماس محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور، وقد اجرى عملية جراحية قبل عدة اسابيع بسبب تدهور وضعه الصحي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل إحراق وتفجير منازل جنوب لبنان في خرق جديد للهدنة

الاحتلال يواصل خرق "اتفاق الهدنة" في جنوب لبنان ويفرض "حزاماً نارياً" بالرصاص

وذكرت الهيئة أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائبة خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.

وبيّنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأكدت أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو إجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات  الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.

كما دعت الهيئة الأسرى والمحررين كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال ،لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.