حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بالضبطية القضائية الذي يخوّل الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ضبط المدنيين. كما قرر القضاء المصري تأجيل النطق بالحكم في قضية حل البرلمان إلى السابع من الشهر القادم، بالإضافة إلى قضية حل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور إلى الأول من سبتمبر القادم على أن تواصل عملها في صياغة الدستور. إضافة إلى القضية المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى العاشر من الشهر المقبل. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "علي فكري" نائب رئيس مجلس الدولة، قررت الثلاثاء27/6/2012م، تأجيل نظر جميع الطعون التي تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، لأنه تم انتخابه بنفس القانون الذي قضت المحكمة ببطلان بعض مواده إلى جلسة 10 يوليو المقبل. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، ما يتضمن مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصره وتكافئه. وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع رئيس المجلس العسكري "القائم بإدارة شؤون البلاد" عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم "20" لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون "38" لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011 والتي تمّت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.