قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إنها ترى في قرار ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اعتبار المستعمرين المستوطنين جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المحلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح للاحتلال بتخصيص الأراضي الفلسطينية للمستوطنين وتوسيع المستوطنات، دليلاً دامغًا أن قضاء الاحتلال لا يوفر الحماية للإرهابيين وقتلة أبناء شعبنا فحسب، بل يشارك في نهب الأرض وسلبها، وتحدي القانون الدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن قضاة ما تسمى "المحكمة العليا" الذين وافقوا على القرار، يجب أن يحاسبوا في المحكمة الجنائية الدولية؛ لتحديهم للقانون الدولي، ودعم للمستوطنين وإرهابهم، في وقت يستوجب القرار تدخلاً أمميًا عاجلًا لوقفه، بوصفه فعلاً إرهابيًا، وخروجًا على كل القوانين التي ترفض الاحتلال، وتطالب بالانسحاب من أرضنا.
ودعت الوزارة، مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراره رقم 2334، الداعي إلى وقف الاستيطان، والمؤكد عدم شرعية إنشاء المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والمعتبر المضي فيها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام حل الدولتين والسلام العادل.
وحثت وزراء العدل في العالم الحر على مقاطعة أجهزة الاحتلال القضائية الصورية، التي تتفاخر بمخالفة القانون الدولي، وتتجند لنهب أرضنا المحتلة، وتعد بؤرة إرهاب كبرى.
