كشفت وثائق من الأرشيف الرسمي في "إسرائيل"، جانبا من الجدل الذي دار في أروقة اللجنة الوزارية الأمنية للتعامل مع الفلسطينيين بعد احتلال الضفة عام 1967.
وأظهرت الوثائق التي ظلت محظورة لمدة طويلة، مقترحات الوزراء للتقليل من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة من خلال تشجيعهم على الهجرة.
وبعد مرور خمسين عاما على الوثائق التي كانت مصنفة ومحاطة بسرية، أضحت متاحة اليوم للاطلاع، إذ نشر الأرشيف الرسمي محاضر جلسات اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية الإسرائيلية بعد النكسة.
وأبانت مئات الصفحات تخبطا واضحا في أروقة حكومة ليفي اشكول، بشأن التعامل مع سكان الضفة المحتلة وغزة والشطر الشرقي من القدس وكذلك الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية.
ويقول مهدي عبد الهادي، خبير الشؤون الفلسطينية، إن الوثائق تكشف حقيقة التفكير الصهيوني بثلاثة أبعاد تضم السكاني والأمن ويهودية الدولة.
وشكل الهاجس السكاني عنوان كل مقترحات الوزراء، وطرح بعضهم فكرة تشجيع سكان الضفة على الهجرة أو تقليل كميات المياه في غزة لإجبار سكانها على الرحيل أو حتى ترحيل معظم سكان غزة إلى الأردن لضمان أغلبية يهودية في "إسرائيل".
وقد عرض بعض الوزراء الانسحاب من الضفة خشية الوصول إلى سيناريو دولة ثنائية القومية، وهو سيناريو لا تزال "إسرائيل" تحاول استبعاده حتى اليوم.
وبحسب الوثائق، لم يجر التوصل في "إسرائيل" إلى صيغة نهائية للاحتلال حتى 1967، لكن ملامح ذلك الاحتلال ظهرت بوضوح من خلال بداية الاستيطان في الضفة الغربية وملاحقة مظاهر مناهضة الاحتلال في المدارس والمؤسسات الثقافية والإعلامية.
ويرى متابعون، أن الوثائق التي رفعت عنها السرية لم تأت بجديد، لكنها أكدت نية الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتبعة في الأراضي الفلسطينية على مدار خمسين عاما.
