شهد الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في سعر صرفه مقابل العملات العالمية الأخرى، ويرجع الارتفاع إلى استقرار الاقتصاد وزيادة الطلب على الدولار والسلع والمنتجات الأمريكية الأخرى. وأرجع اقتصاديان صعود سعر صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي واتجاهه نحو الاستقرار، وارتفاع الصادرات الأمريكية إلى الخارج، منوهين إلى أن استمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي سيساهم في استمرار ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب. وأشارا إلى أن أمريكا لن تسمح باستمرار ارتفاع الدولار على المدى الطويل لأن الأمر سيضر في صادراتها الخارجية ويكبدها خسائر على المدى البعيد، وأنها ستعمل على استقرار العملة عند حدود معينة محافظة على الأرباح الاقتصادية المختلفة. [title]الطلب والعرض[/title] بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية د. محمد مقداد أن العملة بشكل عام كأي سلعة تتأثر بالطلب والعرض، مشيرا إلى عدة مؤشرات أثرت على عملة الدولار من أهمها استقرار الاقتصاد الأمريكي. وأشار مقداد إلى أن ارتفاع سعر الدولار دفع أمريكا إلى زيادة تصديرها إلى الخارج، مبينا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية. وأضاف:" الاقتصاد الأمريكي ومنذ ظهور الأزمة المالية العالمية عام 2009م، اتخذ عدة إجراءات للسيطرة عليها وتمكن من ذلك ووصل بها حاليا إلى مرحلة من الاستقرار". وشدد على أن ارتفاع الدولار لا يعد ارتفاعا على المستوى المحلي في الأراضي الفلسطينية إنما هو ارتفاع عالمي، لأن ارتفاعه كان شاملا لمختلف عملات العالم بما فيها الشيقل الإسرائيلي الذي بدأ ينحدر بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة. ولفت مقداد إلى عدة عوامل أدت إلى انخفاض الشيقل الإسرائيلي وتراجع قيمته ومنها الثورة الاجتماعية في داخله والإضرابات المتكررة، وخفض التصنيف الائتماني العالمي للبنوك الإسرائيلية، وعدم قدرته على التوظيف إضافة إلى عوامل خارجية ومنها فوز محمد مرسي بالرئاسة في مصر وشعور( إسرائيل) بالخطر وعدم الاستقرار. وبين أن العوامل السابقة تساعد الدولار الأمريكي على الصعود فيما يضعف الشيقل الإسرائيلي، مشددا على أن العوامل السياسية لها دور في صعود وهبوط أسعار العملات، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية المصرية الصادرة عن الرئيس المصري أدت إلى استقرار الاقتصاد فصعد سعر الدولار. ونوه إلى أن ارتفاع سعر العملة ليس دائما لصالح الدولة، موضحا أن أمريكا لا تسعى إلى استمرار ارتفاع الدولار حتى لا تتكبد خسائر، لأن الارتفاع في الأجل الطويل سيضر بالقدرة على التصدير، أما على المدى القصير فالارتفاع يحقق مكاسب اقتصادية. وفي معرض رده على سؤال هل الدولار أصبح عملة آمنة يمكن الادخار بها؟، أجاب:" ارتفاع وانخفاض الدولار يبنى على توقعات في الأجل القصير لذلك ليس هناك شيء آمن بشكل كامل سواء الادخار بالدولار أو الذهب الذي يشهد مؤخرا انخفاضا". وجدد تأكيده على أن أفضل ادخار يقوم به المواطنون ليس الاكتناز بالعملات أو الذهب إنما الاتجاه نحو التجارة والاستثمار اللذين يحققان نموا في الأموال بدل الاكتناز والخسارة، لافتا إلى أن التجارة والاستثمار يحققان منافع متبادلة لصاحب المال وللمتاجرة به وللمواطنين الذين قد يحصلون فرص عمل من التجارة والاستثمار, الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخول والنشاط التجاري. [title]الاستثمار والتجارة[/title] من جانبه، أرجع رئيس قسم العلوم المصرفية في جامعة النجاح الوطنية د. مفيد ظاهر ارتفاع الدولار الأمريكي إلى تسجيل الاقتصاد الأمريكي مؤشرات إيجابية بعد تأثره بالأزمة الاقتصادية، إضافة إلى تسجيل الاقتصاد الأوروبي مؤشرات سلبية أدت إلى مزيد من التراجع لليورو. وأوضح أنه لا يمكن توقع مزيد من الارتفاع لأن الاقتصاد العالمي يشهد تقلبات، وأن الارتفاع والانخفاض في قيمة الدولار تحكمه التطورات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن ضعف الاقتصاد الأوروبي حقق مصلحة للدولار الأمريكي. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام الحالي وهو يتجه نحو الاستقرار ويحقق مكاسب, لذلك تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب والارتفاع في مقابل اليورو والعملات الأخرى. وأضاف ظاهر:" رغم ارتفاع الدولار الأمريكي إلا أنه لا يعد عملة آمنة، و لا يمكن الادخار بالدولار لفترة طويلة"، منوها إلى أن العملات إضافة إلى الذهب لم تعد آمنة. وتابع : إن" أزمة أوربا وتدهور اقتصاديات عدد من الدول خاصة إسبانيا واليونان وإيطاليا أدت إلى تراجع اليورو وارتفاع الدولار". يذكر أن المواطن الذي يحصل على قيمة راتبه بالشيقل سيفقد جزءا من القيمة الشرائية الخاصة به، وتنخفض كافة معاملاته التي تتم بالشيقل، وقد يعاني من ارتفاع في مستوى المعيشة، في المقابل سيشعر المواطن الذي يتقاضى راتبه بالدولار أو الدينار أنه حقق فائضا في راتبه بعد أن عانى لفترة طويلة من انخفاض قيمته وتكبده لخسائر بسبب تدني سعر الصرف.