حدثت خلافات فلسطينية صهيونية حول موقع "جبل جرزيم" كموقع سياحي تراثي، حيث يرغب (إسرائيل) بإعلانه كموقع صهيوني، فيما تؤكد السلطة الفلسطينية أنه موقع فلسطيني. فقد كشفت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني أن (إسرائيل) وجهت انتقاد للسلطة الفلسطينية التي تطالب بتسجيل موقع "جبل جرزيم" كموقع فلسطيني تراثي وسياحي في منظمة "اليونسكو"، حيث رفعت السلطة طلبا عاجلا لمناقشة القضية خلال جلسات اليونسكو من أجل إقرار الجبل كموقع فلسطيني من مواقع التراث العالمية. ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة في الحكومة الصهيونية قولها: "لا ندرك لماذا قرر الفلسطينيون فتح هذا الموضوع في هذا الوقت الحفريات الأثرية انتهت هناك منذ سنوات، والموقع لم يتم تجهيزه حتى الآن ولم يتقرر فتحه أمام جمهور السياح". وادعت المصادر العبرية أن هذا هو تاريخي يهودي ومسيحي وسامري، ولا علاقة للسلطة الفلسطينية به، ولا يُعرف إذا كان هناك أي شيء مسلم". وأضاف المصدر الرسمي الصهيوني: "بالنسبة للفلسطينيين يقع جبل ما وراء الخط الأخضر، الأراضي التي ينتمون لها ويسعون لإقامة دولتهم عليها". كما نقلت الصحيفة عن شاؤول غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة "باركس" الذي كان حتى قبل ستة أشهر عضوا في مجلس مستوطنات الضفة الغربية ورئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون"، عدم انزعاجه من تفجير القضية في اليونسكو. وقال غولدشتاين :"كل (إسرائيل) هي منطقة حساسة، وإذا تلقت اليونسكو طلب للفلسطينيين، فاننا ينبغي أن نتعاون مع اليونسكو أيضا من أجل أن نكشف عن الحقيقة". وأدعى "غولدشتاين" أن "هذا الجبل وهذه الحديقة هي جزء من دولتنا وجزء من اليهودية القديمة، مشيرا إلى أنهم قرروا السعي لافتتاح هذه المنطقة السياحية بالتعاون مع الإدارة المدنية "الحكم العسكري للاحتلال بالضفة". مشددا على أهمية متابعة الجهد الصهيوني في تثبيت هذه المنطقة ذات التاريخ اليهودي على حد ادعاءاته. وأوضح غولدشتاين أن الكيان الصهيوني لم يكن يعلم نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى منظمة اليونسكو. وقال غولدشتاين إن :"الحكومة الصهيونية تخطئ عندما لا تعلن عن هذه المواقع كمواقع تراث صهيوني"، داعيا إياها للقيام بذلك وعدم الخجل من التراث والتاريخ اليهودي. وانتقد "غولدشتاين" قرار الحكومة وقف الاعلان عن بعض المناطق في الضفة الغربية كحدائق وطنية ومحميات طبيعية منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل 18 عاما، داعيا إلى تصحيح هذا الخطأ على حد وصفه. وأوضحت معاريف أن السلطة تنوي تقديم مشاريع لنحو 20 موقع كمواقع تراثية مهددة من قبل (إسرائيل)، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستقدم بشكل طارئ بسبب التهديد الصهيوني.