أعربت منظمة الشفافية الدولية، وهي الحركة العالمية لمكافحة الفساد، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الهجمات على وسائل الإعلام وحرية التعبير في فلسطين، مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتعليق المتطلبات الجديدة للصحفيين.
وترى المنظمة أن القانون الجديد ومتطلبات الموافقة الأمنية للصحفيين يعيقان المجال أمام المجتمع المدني للعمل، كما وأنها تكبح الأصوات التي تنتقد الحكومة.
حيث كان قانون الجرائم الإلكترونية أقر في حزيران الماضي بشكل رسمي من رئيس السلطة، دون مشاورات عامة مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. حيث تعرض القانون لمعارضة وانتقاد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية.
وفي حين تم اعتماد القانون تحت ذريعة مكافحة الجرائم الالكترونية، فإنه يتم استخدامه لعزل أصوات ناقدي السلطة الفلسطينية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الناشطين والصحفيين والمبلغين عن المخالفات، حيث يتم فرض غرامة مالية على أي شخص ناشط على اعتبار ان تعبيره عن رأيه على الإنترنت يمس "بالنظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلام الاجتماعي"، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من الأشغال الشاقة.
إخلال بالشفافية
واعتبرت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية أن هذا التخويف مثير للإزعاج لأنه يؤثر بشكل خطير على مبادئ الشفافية، وحق المواطن الفلسطيني في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات العامة، وأنه "يجب أن يكون المواطن الفلسطيني قادرا على مساءلة الحكومة دون الخوف من الانتقام، فضلا عن ان القانون من شأنه أن يحد من قدرة المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.
وفي سياق آخر، أشارت الشفافية الدولية في بيانها إلى أنه يُطلب الآن من الصحفيين الفلسطينيين ومديري وسائل الإعلام الحصول على تصاريح/ موافقات أمنية خاصة للعمل، ما يمنح السلطات الفلسطينية مزيدا من القوة في كبح الأصوات التي لا تتماشى مع مصالحها.
وأشارت الشفافية أيضا إلى أن وزارة الإعلام طالبت مؤخرا باستبدال ريم العمري، وهي صحفية فلسطينية وناشطة في مجال المساءلة الاجتماعية، وتعمل كمديرة لمحطة إذاعة أحلى أف ام لأنها لا تملك تصريحا أمنيا، ونظرا لأن التصريح الأمني للصحفيين لیس شرطا في القانون الفلسطيني، فقد توجهت العمري إلی شریك الشفافیة الدولیة في فلسطین، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان طالبة المساعدة والمناصرة.
