حذرت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة من تجاوز حكومة الوفاق الوطني لحق موظفي غزة بصرف رواتبهم بداية شهر ديسمبر المقبل.
وقالت الحملة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة، صباح الأربعاء: "في حال تجاوز الحكومة لحق موظفي غزة براتب ديسمبر، وأعلنت عن صرف الراتب لموظفي رام الله فقط، فإننا نعتبر هذا الإعلان بمثابة إعلان حرب على موظفي غزة وقوت أبنائهم، وقرار مبكر بتدمير المصالحة".
وأضافت، "إننا نهيب بجموع موظفي قطاع غزة وعوائلهم بالجهوزية التامة للنزول والمشاركة في النفير العام في صبيحة اليوم التالي للإعلان عن التجمهر في ساحة الجندي المجهول للمطالبة بحقوقهم الثابتة، ولن ينتظر أحد الخامس أو السادس من ديسمبر لبدء الاحتجاج والنزول للشارع".
وطالبت الحكومة بالتطبيق الأمين لبنود اتفاق القاهرة، والإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وأن توحدهم ضمن سلم وظيفي موحد كما جاء في الاتفاق.
وأضافت، أنه لا فرق في الحقوق الإدارية والمالية بين موظفي غزة ورام الله والعقود والمفصولين وتفريغات 2005، فجميع القرارات المجحفة كانت على خلفية مناكفات سياسية في عهد الانقسام، وقد تم طي هذه الصفحة السوداء في سجل تاريخنا، وعلى الرئيس والحكومة أن يطووا كل القرارات العقابية الظالمة بحقهم.
ودعت وزارة المالية في غزة إلى سرعة صرف راتب شهر أكتوبر كما ورد ضمن بنود اتفاق القاهرة، وهذا حقهم القانوني والمشروع، مؤكدةً أنه لم يعد لدى الموظفين أي صبر لتحمل المزيد من المعاناة والألم، والتأخير في صرف الراتب لهذه اللحظة.
وأكدت أن تمكين حكومة الوفاق يبدأ بإنصاف موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين، والاعتراف بكل حقوقهم المالية والإدارية، وسرعة دمجهم وعودة الخصومات، وإلغاء قرار التقاعد المبكر الظالم، مؤكدة أنهم مؤشر نجاح أو فشل لأي اتفاق.
وأهابت بجموع الموظفين وكل شرائح الشعب الفلسطيني بكوادره السياسية وشخصياته الاعتبارية والأكاديمية ومؤسساته الحقوقية ونشطائه وإعلامييه بالانضمام إلى هذه الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة.
ووجهت الحملة خلال المؤتمر رسالة للموظف، قائلة "هذه قضيتك وأنت المدافع الأول عنها، فأنت صاحب الحق الذي ينتظرك لانتزاعه، فأي تخاذل منك هو تنازل طوعي عن حقك الثابت، أنت من يجب أن تكون في مقدمة كل الفعاليات، وعليك أن تشارك وتنتزع حقك".
وقالت إننا "لن نسمح لحكومة الوفاق بأن تمارس سياسة التمييز والتفريق بين موظفينا، وأن تعيدنا إلى مربع الانقسام البغيض من جديد، بعد أن توحدنا تحت راية المصالحة وضمن حكومة وسلطة واحدة".
وطالبت الحكومة "بألا تستفز مشاعر الموظفين بقراراتها غير المدروسة، وألا تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتحاول بث الفوضى بالوزارات، فنحن نرحب بعودة كل الموظفين إلى أماكن عملهم، ولكن وفق ترتيبات تضمن دمج الموظفين وإعادة الحقوق".
وتابعت إننا نعد موظفي قطاع غزة وبالتنسيق مع كل الأطر الشعبية والحقوقية والوظيفية بجملة من الفعاليات القوية القادمة والتي تدعم وتناصر قضيتهم، بحيث تتراوح بين إعلان الإضراب الجزئي وحتى الشامل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى انتزاع حقوقهم.
وطمأنت الحملة الشعبية الشعب الفلسطيني في غزة بأنه "مهما بلغت قوة الفعاليات والاحتجاجات، فإنها لن تصل الأمور لحد إحداث فراغ أمني أو مدني أو توقف كامل للخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن حريصون على مصلحة غزة وشعبها".
وأشارت إلى أنها انطلقت من رحم معاناة موظفي قطاع غزة الذين لم تنصفهم الاتفاقيات ولم ترح بالهم البيانات، والذين اكتووا بنار القرارات العقابية الظالمة بخصم رواتبهم وقرار إحالتهم للتقاعد المبكر المخالف لكل القوانين، كما انطلقت للدفاع عن أعدل قضية إنسانية حقوقية في غزة ألا وهي قضية الموظفين.
