أقرت لجنة التحقيق في ملابسات اقتحام محكمة بداية وصلح نابلس، وتوقيف المحامي محمد حسين من أروقة وممرات المحكمة الشهر الماضي، أن "ما جرى مخالف للتعليمات الصادرة للقوة التي قامت بتنفيذ التوقيف، ما شكّل مساسا باستقلال السلطة القضائية، وهيبتها".
وأوضح رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد أنه تلقى ردا من رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد لله يتضمن توصيات لجنة التحقيق بهذا الخصوص.
وأوضح أنه تقرر على ضوء ذلك اتخاذ التدابير والاجراءات بحق المسؤولين عن تلك المخالفات، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصيات.
