دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الحركة الوطنية بكافّة تشكيلاتها وعلى رأسها الّلجنة التنفيذية لمنظمة التّحرير وقادة الفصائل، إلى اتّخاذ قرار بالعصيان المدني الشّامل لمواجهة سياسات الاحتلال والتّصدي لمخطّطاته.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين، ردّاً على اتّفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، بتقديم مشروع قانون أمام "الكنيست"، يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح فارس أنه على الحركة الوطنية الإسراع في دراسة سياسات لمواجهة هذا التّشريع الخطير والذي سيتمّ طرحه خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنّ أول هذه القرارات يجب أن يكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية.
وأضاف فارس أنّ مسؤولي الأحزاب الإسرائيلية صمّموا هذا القانون ليتمّ تطبيقه على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحدهم في المحاكم العسكرية والمدنية، دون أن يمسّ بأي شكل من الأشكال السّجناء الإسرائيليين.
وأشار فارس إلى أن سلطات الاحتلال بادّعائها أنّ هذا القانون سيشكّل وسيلة ردع ضد الهجمات، وسيقطع احتمالات الإفراج عن الأسرى بموجب اتّفاقات سياسة؛ إنّما يهدف إلى إحباط أيّة عمليات تبادل أسرى مستقبلية، لا سيما وأنّ الظّروف مهيّئة لعملية تبادل جديدة.
