كشفت أرقام رصدتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن واقع معيشي صعب جدا في قطاع غزة خلال العام الجاري والذي سينتهي بعد أيام.
وبحسب اللجنة، فإن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة 50%، ونسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين 60%، في حين ربع مليون عامل ما يزالون مُعطلين عن العمل.
وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة، إن العام ٢٠١٧ الأكثر صعوبة من الناحية الإنسانية والاقتصادية ومختلف نواحي الحياة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وتبعات الانقسام الداخلي.
وأكد الخضري أن "إسرائيل" تواصل تقييد دخول مواد البناء، وكثير من مستلزمات الاعمار، ما كان أحد أبرز الأسباب التي أعاقت عملية اعادة الاعمار، إضافة لعدم وفاء عديد من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
ولفت إلى أن 40% من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها حتى الآن، وآلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.
وأشار إلى أن 80% من مصانع غزة مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات، فيما الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة تقدر بـ250 مليون دولار.
وفي ملف المعابر، قال الخضري إن "إسرائيل" تواصل إغلاق معابر غزة باستثناء معبرين تفتحهما جزئياً، وتمنع 400 صنف من الدخول غالبيتها مواد خام ومواد بناء، وتقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر، إلى جانب منع سفر آلاف الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون/ ايرز لحجج أمنية.
ودعا إلى تدخل دولي عاجل للعمل على تلافي الآثار الكارثية للحصار، والعمل فلسطينيا في كل الاتجاهات، للتغلب على آثار الانقسام، وذلك من خلال رفع العقوبات عن غزة وإتمام خطوات المصالحة دون تردد.
وشدد الخضري في بيان على ضرورة السعي الجاد والعمل بشكل عاجل لإقامة مشروعات من شأنها تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المُتعطلين عن العمل، ودعوة المستثمرين للعمل في القطاع.
ودعا الحكومة لوضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية، من خلال ضغط دولي يُمارس على الاحتلال حتى ينتهي الحصار الإسرائيلي.
وجدد التأكيد أن الحصار ينتهي من خلال تنفيذ عدة محددات، أبرزها فتح جميع المعابر دون استثناء ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة، إلى جانب إعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.
وقال "الحصار المفروض منذ العام ٢٠٠٦ عقوبة جماعية ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية".
وحث الخضري، جميع الأطراف والجهات المعنية للتحرك السريع والعاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور، حيث وصلت الأرقام إلى نسب مخيفة جداً.
