أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أحكاما بالحبس في عدة قضايا تتعلق بأمن الدولة، أبرزها بحق ضابط إماراتي أدين بالتجسس لصالح إيران.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين فترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة. وأمرت المحكمة أيضا بإلزام المحكوم عليهم بدفع غرامات تتراوح بين 50 ألفا ومليون درهم إماراتي (ما بين 13.6 ألف دولار و272 ألف دولار أميركي) في قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس لصالح دول أجنبية والانضمام لمنظمات إرهابية.

وحكمت المحكمة بسجن ضابط إماراتي يبلغ من العمر 28 عاما لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران، بعد إدانته بنقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين يعملون في السفارة الإيرانية في أبوظبي.

كما قضت المحكمة بسجن امرأة سودانية الجنسية تبلغ من العمر 46 عاما لمدة 10 سنوات والترحيل، وذلك بتهمة مساعدة الضابط الإماراتي في نقل المعلومات السرية للعملاء الإيرانيين.

وفي قضية أخرى حكمت المحكمة على رجل إماراتي يبلغ من العمر 45 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لدعمه "الأيديولوجية الإرهابية لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في سوريا وأنصار الشريعة في اليمن".

واعتبر الرجل مدانا بـ"نشر بيانات كاذبة حول مصر والسعودية تضر بعلاقات هاتين الدولتين مع الإمارات".

وحكمت المحكمة على أربعة أردنيين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لكل منهم بعد إدانتهم بـ"إنشاء صفحات على الشبكات الاجتماعية لتعزيز أيديولوجية المنظمات الإرهابية من خلال نشر المقالات والمعلومات والصور والفيديو والوثائق الإلكترونية التي تهدد مصالح دولة الإمارات".