تشير التقديرات في "إسرائيل"، إلى أن أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر بحقّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أفاد تقرير صحافيّ.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته، الثلاثاء، أن التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخرا في مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.
وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".
وبحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ"الرسالة الدفاعية" في إسرائيل، بشأن هذا القرار.
وأشارت القناة 12 إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتمّ اتخاذ قرار بشأن تقديم الردّ أم لا، عقب القرار المحتمَل.
وأفاد التقرير بأن نتنياهو وغالانت، يجب أن يتّخذا قرارا بشأن ذلك، "لأن هذا إجراء جنائيّ ضدّهما شخصيًّا".
ولفت التقرير إلى أن "عُمق القلق في إسرائيل بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جدًا، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، بعد شهر".
وأوضح التقرير أنه رغم أن الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على "معاهدة روما"، غير أن المناقشات تجري "بشأن سيناريو ضعيف ولكنه محتمل لهبوط اضطراريّ لطائرة رئيس الحكومة في دولة موقّعة على المعاهدة".
وأضاف أن "التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه".
وقال مكتب نتنياهو في ردّ على التقرير: "لا نعلّق على هذه المباحثات، ولا يوجد أي قلق بشأن سفريات رئيس الحكومة".
وسعى كريم خان في أيار/ مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
والشهر الماضي، أفاد تحقيق أجرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية وموقع "سيحا ميكوميت" ومجلة "972+"، بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية – شعبة الاستخبارات العسكرية، الموساد، الشاباك –، قد تجسست طوال سنين على موظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وجمعت معلومات عنهم وعن علاقاتهم مع فلسطينيين زودوا المحكمة بتقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الاستخبارات الإسرائيلية حاولت ممارسة ضغوط على الموظفين كي يوقفوا التحقيقات ضد إسرائيل.
واستند التحقيق إلى إفادات 20 مصدرا في جهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين، مسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين وخبراء قانون دوليين. واستهدفت عمليات التجسس الإسرائيلية، المدعية العامة السابقة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، والمدعي العام الحالي، كريم خان، وطاقميهما.
