أعادت إدارة جامعة النجاح تحريك الشكوى التي سبق وأن تقدمت بها ضد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، على خلفية تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته الهيئة حول تلك الأحداث المؤسفة، بإدعاء أن ما ورد في التقرير من تسجيل لملاحظة حول تراجع مستوى الحريات العامة داخل الحرم الجامعي، إنما هو في عرف ورأي إدارة الجامعة ذم وقدح للجامعة يقتضي مقاضاة "الهيئة" ومطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها بسببه. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من 4 سنوات على حادث مقتل الطالب الجامعي محمد عبد الرحيم رداد، داخل حرم جامعة النجاح نتيجة إطلاق الرصاص على رأسه ومن مسافة قريبة خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك بتاريخ 24/7/2007. وعبرت الهيئة في بيان رسمي وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة عنه عن أسفها لما أسمته "إنشغال إدارة الجامعة بمقاضاة الهيئة بتهمة الذم والقدح التي لا أساس لها على الإطلاق، بدل الانشغال بكشف ملابسات مقتل رداد داخل حرمها ومقاضاة الجناة وتقديمهم للعدالة، خاصة أن ذلك الحادث شكل سابقة خطيرة كأول حادث يقتل فيه طالب جامعي داخل حرم إحدى جامعاتنا وعلى خلفية خلاف سياسي فصائلي، الأمر الذي يدلل على مدى ضيق صدر إدارة الجامعة بحرية الرأي والتعبير". وتسائلت الهيئة عن دوافع تحريك الجامعة لدعواها الجزائية ضدها الآن، وبعد مرور كل هذا الوقت؟ وعن ماهية المستجدات التي طرأت حول تلك الأحداث المؤسفة وحول التقرير؟!! وأكدت الهيئة أن جوهر تقرير تقصي الحقائق إنما هو محاولة للإحاطة بظروف وملابسات الأحداث المؤسفة التي أدت إلى سابقة مقتل شاب جامعي داخل حرم الجامعة بإطلاق الرصاص على رأسه ومن مسافة قريبة. ولم يتم استكمال التحقيق اللازم حول ذلك، الأمر الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الجامعة نفسها. وختمت الهيئة بيانها بمناشدة إدارة الجامعة المتابعة الجدية لحادث مقتل الطالب المغدور، كجزء من مسؤولياتها الرسمية والمؤسسية والأخلاقية كصرح أكاديمي، وألا تكتفي ولا تقبل بتسجيل الحادث ضد مجهول، خاصة على ضوء المعلومات التي وردت في تقرير تقصي الحقائق وفي الشهادات والإفادات التي تضمنها، وخاصة ما ورد في إفادة رئيس الجامعة: "أفادنا بعض شهود العيان، وأحدهم يعمل بالجامعة، أنه رأى من أطلق النار، وأن عملية الإطلاق تمت داخل الحرم الجامعي، وأن الشاهد يستطيع التعرف على الشخص الذي أطلق النار".