طالب النائب المستقل حسن خريشة بفتح تحقيق جدي للوصول إلى قتلة الزعيم والرئيس الراحل ياسر عرفات قبل ثمانية سنوات خلال حصاره في رام الله ، فيما استبعد محلان فلسطينيان هذه الخطوة على اعتبار أن فتح هذا الملف يطال رأس مسئولين كبار في السلطة. وكشف تحقيق للجزيرة استمر تسعة أشهر العثور على مستويات عالية من مادة البولونيوم المشع والسام في مقتنيات شخصية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات استعملها قبل فترة وجيزة من وفاته وذلك بعد فحوصات أجراها مختبر سويسري مرموق وقال النائب خريشة في تصريح لفلسطين الآن " إذا توفرت الإرادة الحقيقية ورفع الحظر وكان هناك تحقيق جاد بهذا الملف الحساس سنصل إلى قتلة عرفات في زمن قياسي ". ونوه إلى أن عدد كبير من لجان التحقيق تم تشكيلها في السابق ، لكنها أفشلت بضغوط خارجية وداخلية ، مشيرا إلى منع " الطبيب الخاص به من المثول أمام لجان التحقيق كما منعوا الفريقان الطبيان المصري والتونسي من الإدلاء بشهادتهما للجان. وأكد خريشة أن "هناك حالة توافق فلسطيني وإقليمي وخارجي على طي هذا الملف وعدم التحقيق جديا لكشف أسراره" ، وألمح إلى تورط قيادات في السلطة وصفها بـ "رفيعة المستوى" ومقربة بشكل كبير من الزعيم الفلسطيني الراحل. ورفض دعوات السلطة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار لجنة التحقيق بمقتل اللبناني رفيق الحريري ، موضحا أن الحريري قتل جهارا نهارا في وضع سياسي مختلف تماما عن قضية عرفات . وقال إن " عرفات هو زعيم حركة تحرر ، وهذا التقرير استند إلى حقائق علمية أكد الأدوات التي قتل فيها عرفات دون معرفة طريقة الوصول والتنفيذ". وطالب النائب الفلسطيني بضرورة التعاطي بشكل ايجابي وجدي ، عبر استخرج عينة من جثة الراحل وإجراء تحقيق جنائي للوصول إلى قتلة عرفات. [color=red]استبعاد التحقيق[/color] من جهته ، استبعد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن تقوم السلطة بتحقيق جاد وايجابي في ملف عرفات ، ورأى أن أسرار مقتل عرفات ستكشف بعد زوال هذه السلطة ، في إشارة إلى تورط مسؤولين فيها ليس من مصلحتهم التحقيق. وبين في تصريح [color=red]لفلسطين الآن[/color] أن تقرير الجزيرة أثبت علميا أدوات القتل و المتهم (إسرائيل) وهذا معروف ، لكنه لم يكشف القاتل ، معتقدا أن فتح هذا الملف " سيفتح مسؤولية محمود عباس والأطراف المعنية بتصفية عرفات". وتساءل عن دور السلطة في التغطية على الجريمة التي تمت قبل ثمانية سنوات ، مشيرا إلى أنها لو أرادت الحقيقة لوصلت إليها بسهولة منذ الأيام الأولى لقتل عرفات ، وقال " اعتقد أن تهمل هذا الملف ولن تفعل شي". وعد لجان التحقيق التي تطالب بها السلطة "ذرا للرماد في العيوب وهروب إلى الأمام " ، لتحقيق مكاسب سياسية. وسخر من تصريحات صائب عريقات التي قال فيها إن عباس يجول العالم لتوضيح قضية الأسرى ، وقال " عريقات يحاول تأكيد الهروب بالتحقيق إلى الخارج ويحاول استغلال قضية الأسرى للتغطية على الجريمة. وأكد المحلل السياسي " أن قضية الأسرى على أهميتها لا تقل أهمية عن ملف مقتل عرفات خاصة وأنه زعيم فلسطيني ". [color=red]لما السكوت منذ 8 أعوام[/color] أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح عبد الستار قاسم ، تساءل بدوره " لماذا لم تقم السلطة بالتحقيق على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أعوام على مقتل عرفات خاصة وأنها أعلنت مرارا عن تشكيل لجان تحقيق". وقال في تصريح [color=red]لفلسطين الآن[/color] " السلطة لديها الفحوصات التقارير الطبية وأغراض عرفات ، لماذا يترك أمر التحقيق للجزيرة ولم تقم هي بذلك والسؤال مطروح على زوجته سهى عرفات لماذا هذا السكوت الطويل". واستبعد قاسم إمكانية المضي فلسطينيا في أي تحقيق ، مرجعا ذلك إلى أن السلطة عاجزة لا تملك قرارا ، كما أنه "إذا كانت (إسرائيل) متهمة فهناك أيدي فلسطينية متورطة يجب الكشف عنها وإبعادها عن القرار الفلسطيني ، متهما بذلك " متنفذين في السلطة ومقربين من عرفات وليسوا من عامة الناس أو مواطنين عاديين". وقلل من شأن الدعوات إلى تشكيل لجان تحقيق دولية ، معتبرا ذلك هروبا من التحقيق الداخلي إلى الخارجي " ، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يقف في مواجهة (إسرائيل) التي تقف بلا شك وراء اغتيال عرفات. وعن دور عناصر فتح في تفعيل هذا الملف وممارسة ضغوط على قيادتها ، قال قاسم إن هؤلاء يعتمدون في معيشتهم وأرزاقهم على رواتب يتلقونها من السلطة المدعومة. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن من يحمل "السلاح المرخص من (إسرائيل) ومن يطبع معها ويعتقل الفلسطيني دفاعا عن أمنها لا قيمة سياسية له". مضيفا " لا غرابة إن تورط هؤلاء بقتل عرفات". وختم حديثه بالقول " إن من وقع اتفاق أوسلو غير معني بالقضية الفلسطينية، ولولا الدعم المالي الغربي والإسرائيلي لما صمد هؤلاء كل هذه الفترة، فهم ليسوا في القيادة لأنهم وطنيون ولكن لأنهم مدعومون".