يشهد ملف اعتقال الوليد بن طلال تطورات قد تكون مقلقة بعدما عادت المفاوضات بينه وبين ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان إلى نقطة الصفر بسبب غياب تفاهم حول صيغة من الصيغ لكي يؤدي للدولة السعودية مبلغا ماليا يقدر بملايير الدولارات والاعتراف بارتكاب فساد، وقد ينتهي الملف أمام القضاء.
في هذا الصدد، علمت “القدس العربي” أنه عكس الأخبار التي نشرتها الصحافة الغربية، لم يتم نقل الوليد بن طلال الى سجن الحائر كما لم يتم نقل الأمراء الآخرين المعتقلين بسبب افتراض تورطهم في الفساد. ولم يقدم بعد ولي العهد محمد بن سلمان على هذه الخطوة على أمل التوصل الى اتفاق يجنبه الحكم بالسجن على أبناء عمومته. ويقول مصدر أن إعادة تشغيل فندق الريتز كارلتون لا يعني سجن الأمراء في سجن الحائر ولكن ربما سيتم نقلهم الى إقامات خاصة تابعة للقصر الملكي.
وكان هناك أمل في الاتفاق بين محمد بن سلمان والوليد بن طلال، يقوم الأخير بموجبه بمنح هبة للدولة السعودية أو بالأحرى لصندوق الاستثمار التابع لمحمد بن سلمان. ومن شأن التوصل الى تفاهم مع الوليد أن يشجع أمراء آخرين معتقلين على التفاهم مع ولي العهد.
ويبقى شرط الوليد بن طلال هو أن يخرج بريئا من التهم التي وجهت إليه، لكن محمد بن سلمان يرفض هذه الصيغة لأن البراءة التامة للوليد يعني وجود تعسف من طرفه باعتقال الأمراء وكذلك هزيمته في مواجهة الوليد، مما سيشجع أمراء آخرين على التحدي. ولا تستبعد المصادر التي استشارتها جريدة القدس العربي من أن يؤدي غياب التفاهم الحالي الى إحالة الوليد بن طلال على القضاء والمحاكمة. ويفضل الوليد بن طلال المحاكمة ولكن بحضور خبراء ومحامين دوليين متخصصين في عالم المال والأعمال، الأمر الذي ترفضه الرياض.
في الوقت ذاته، لا يريد محمد بن سلمان براءة اي حفيد من الأحفاد المباشرين للمؤسس الملك عبد العزيز. ويعد الوليد الهدف الرئيسي بعد تنازل وتراجع متعب بن عبد الله. ولكي يزيد الضغط على الوليد بن طلال، فقد اعتقل ولي العهد محمد بن سلمان الأمير خالد بن طلال شقيق الوليد. لكن الضغوطات وغياب التفاهم لا يعني عدم التوصل في آخر المطاف الى اتفاق لاسيما بعدما بدأ الوليد بن طلال في التحول الى عبء على محمد بن سلمان في الخارج.
كما علمت “القدس العربي” أن الدولة السعودية وضعت يدها على أموال الوليد بن طلال في السعودية، لكنها لم تحولها بعد بشكل رسمي الى صناديق الدولة وتنتظر تنازل الوليد واعترافه بالفساد ولو في حده الأدنى لكي تضفي الشرعية على عملية التحويل.
وعجزت الرياض عن مصادرة أموال الوليد بن طلال في الخارج، فمن جهة، لم تحصر جميع الاستثمارات التي يمتلكها الأمير في الخارج، ومن جهة أخرى، رفضت البنوك الدولية رفضا قاطعا مد السعودية بالبيانات المالية أو تفويت ولو جزء منها. وأخبرت المؤسسات المالية الرياض أنه يجب حضور الوليد بن طلال نفسه الى هذه المؤسسات المتواجدة في الغرب لكي يقرر بكل حرية في مصير أمواله. وتشكك هذه البنوك في كل وثيقة قد يكون الوليد بن طلال قد وقعها. وتبقى الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موقف البنوك الغربية هي المغرب، حيث رفضت السلطات المغربية تقديم بيانات وأموال الوليد وإن كانت محدودة فهي لا تتعدى فندقا فخما وربما مبالغ مالية في بنوك مغربية.
