طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلطة رام الله بإنهاء سياسة الباب الدوار في التعامل مع أبناء الحركة، وعدم الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين ثم اعتقال أضعاف عدد المفرج عنهم. وأوضح د. سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، إن إغلاق ملف الاعتقال السياسي لا يعني فقط الإفراج عن بضعة معتقلين، وإنما يجب إلغاء ظاهرة الاعتقال السياسي للأبد، وإنهاء أي اعتقالات أو استدعاءات جديدة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون سلطة رام الله. وحيت حركة "حماس" أبناءها المعتقلين في سجون الضفة على نجاحهم في انتزاع قرار بالإفراج عن نحو عشرين منهم بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر سبعة عشر يوماً، ومن المفترض أن يتم الإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت الكاتبة لمى خاطر كشفت عن تفاصيل اتفاق يقضي بالإفراج عن معتقلي حماس الأربعة بيت لحم بالتدريج خلال الأيام العشرة القادمة، ضمن 22 مختطفاً غالبيتهم من قدامى المختطفين على مستوى الضفة، مشيرة إلى أن المفرج عنهم سيخرجوا "على مسؤوليتهم"، وتتكفل تلك الأجهزة بإيصالهم إلى منزلهم، ولكن لا تضمن عدم اختطافهم من قبل الاحتلال.