قرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي الثلاثاء 23 يناير 2018، شطب دولة تونس من قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، بعد احتجاج رسمي عقب إدراجها ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا توجد خارج الاتحاد الأوروبي، في تصنيف فاجأ الرأي العام التونسي بالنظر إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية.
قال المجلس الأوروبي، في بيان صحافي، إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال.
ورفع الاتحاد الأوروبي تونس، إلى جانب عدة دول من القائمة السوداء للتشريعات الضريبية "غير المتعاونة" التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون في 5 ديسمبر 2017، وذلك بعد إعراب هذه البلدان عن التزامها بالإصلاح.
وعبرت السلطات التونسية عن ارتياحها إزاء هذا القرار، واعتبرت وزارة الخارجية أنه يأتي تتويجاً للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات على المستويين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر الذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد_الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، مجددة حرصها على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الاستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الارتقاء بها.
وبموجب هذا القرار، أصبحت تونس على "القائمة الرمادية" للدول التي قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، ويتم منحها سنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الإصلاح.
