وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، سؤالا إلى رئيس الوزراء يطالب فيه بالكشف فيما إذا كان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو زار الأردن سراً، على خلفية حادثة السفارة والتي راح ضحيتها مواطنين.
وطلب النائب في سؤاله الذي وجهه إلى الحكومة خطياً عبر رئيس مجلس النواب التوضيح فيما إذا تم نقل ملف قضية القاضي رائد زعيتر ومحمد الجواودة وبشار الحمارنة، إلى مسار قانوني واضح، بعيدا عن التداعيات السياسية، والعبارات الغامضة، داعيا إلى الكشف عما إذا اعتقل المجرمون بتلك القضايا، وإن كان لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم التزام الكيان الصهيوني بمحاكمة مرتكبي جريمة السفارة وقتل القاضي زعيتر.
وجاء في السؤال النيابي، "هل اعتذر نتنياهو على إهانته للأردنيين عندما استقبل القاضي بالأحضان"، طالبا من الحكومة بتزويده بنسخة من مذكرة الاعتذار التي تقدم بها الكيان الصهيوني على خلفية جريمة السفارة وأن كان الاحتلال اعترف بارتكاب هذه الجريمة ضد أردنيين.
وتساءل العرموطي عن الجهات التي توسطت بين الأردن والكيان الصهيوني بخصوص جريمة السفارة وطبيعة المفاوضات التي تمت تحت الكواليس بحسب تصريحات نتنياهو، وإن كانت الحكومة الأردنية طالبت الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، وعن حقيقة استمرار التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني الذي كان يقوده رئيس الموساد الأسبق "داني ياتوم" المسؤول عن محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن عام 1996.
وأضاف العرموطي" في ظل قرار ترامب وسياسة العدو الصهيوني ضد الأردن بإصدار قوانين وتشريعات تتعلق بالولاية على المقدسات ويهودية الدولة وإلغاء حق العودة وشرعنة الاستيطان وإقرار قانون الإعدام، هل لدى الحكومة تصعيد سياسي وقانوني وإعلامي ودولي ضد ما يجري".
