قضت محكمة الاحتلال، اليوم، بهدم 7 مباني في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وجاء قرار المحكمة في طلب الملتمسين بخصوص أمر المنع الخاص بهدم حوالي 20 مبنى في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وجاء في القرار انه من بين المباني التي صدرت بحقها إخطارات بالهدم الفوري، يمكن "للإدارة المدنية" الاسرائيلية أن تهدم بصورة غير تراجعية 7 مباني يقطنها 42 شخصا، نصفهم من الأولاد، وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة.
وقد أصدرت المحكمة هذا القرار رغم غياب البديل السكني والخدمات الصحية الأساسية الضرورية لسلامة وبقاء سكان القرية. إلى جانب ذلك، فقد قررت المحكمة عدم هدم عيادة القرية إلى حين العثور على بديل بقدر ما يتوفر البديل حتى نهاية شهر تموز.
ولم تستجب المحكمة لطلب دولة الاحتلال بهدم 20 مبنى، وبقي قرارها بخصوص المباني الـ 13 المتبقية بمثابة خطوة في الاتجاه الايجابي.
وأوضحت المحكمة إلى انه ينبغي منح الوزن اللائق للاعتبارات الإنسانية عند فرض قوانين التنظيم والبناء.
وقد أشارت القاضية الرئيسة "استر حيوت" إلى أنه:"لا ينبغي قبول الموقف الجارف للدوله بأن الاعتبارات الإنسانية ليست ذات صلة بأي حال من الأحوال".
وكذلك "على الرغم من انه لا خلاف بان المبنى المشار إليه أقيم بصورة غير قانونية، يمكننا أن نفهم بأن وجود العيادة هو حاجة حيوية للحياة في القرية، وأن هدمها قد يلحق الضرر الكبير بالملتمسين والقرية كلها".
وقالت منظمة حقل: "قلّصت المحكمة حجم الهدم الذي طالبت به الدولة في القرية التاريخية سوسيا إلى 7 مباني. وبهذا تُعزز المحكمة الموقف بأن فرض قوانين التنظيم والبناء في المناطق المحتلة يتطلب مراعاة الاعتبارات الإنسانية كجزء من الواجب العُرفي الملقى على عاتق السلطة المحتلة. ومع هذا، فإن سكان القرية يعيشون تحت تهديد "إرهاب الهدم" يوميا، حيث تسعى الدولة إلى نقلهم بالإكراه من مكانهم إلى مكان غير معروف تحت قبة السماء وبهذا تمضي قُدُما في انتهاك التزاماتها طبقا للقانون الدولي الإنساني".
