أعلنت شركة "المملكة القابضة" للاستثمار أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال استأنف نشاطه كرئيس لمجلس إدارة الشركة بعد إطلاق سراحه من احتجاز دام نحو ثلاثة أشهر خلال حملة لمكافحة الفساد في السعودية.
وأطلق سراح بن طلال، أحد كبار المستثمرين في العالم، السبت بعد احتجازه بفندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جاء قرار الإفراج عن معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة السعودية تجاوزت مئة مليار دولار، حسبما أعلن النائب العام بدون ذكر تفاصيل.
وكان الوليد قد أكد خلال أول مقابلة له منذ احتجازه وقبل ساعات من إطلاق سراحه لوكالة رويترز للأنباء على براءته وتوقع أن "يحتفظ بسيطرته الكاملة على إدارة نشاط شركته".
لكن مسؤولا سعوديا بارزا قال لرويترز إن أي تسوية تتضمن اعترافا بالذنب.
وراجت تكهنات كثيرة، في ظل غياب الكثير من المعلومات، بشأن إذا ما كان الأمير حصل على حريته مقابل تنازله عن جزء من ثروته، التي قدرتها مجلة فوربس في وقت سابق بمبلغ 17 مليار دولار، أم أنه تحدى السلطة وحصل على البراءة.
لكن مجلة فوربس الأميركية قالت إن اتفاق التسوية تضمن تنازله عن كل أصوله تقريباً.
ويواجه الأمير السعودي وآخرون من كبار المستثمرين تحديات العودة بشكل كامل لإدارة إمبراطورياتهم المالية وسط حالة من الغموض تخيم على مجتمع الأعمال منذ احتجازهم.
وتمثل قدرتهم على ذلك صعوبة بالنسبة للسعودية في اجتذاب مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات كبرى، وهي جزء مهم من رؤية ولي العهد التي يقول إنها تهدف إلى إجراء تحول في المملكة وخفض اعتمادها على النفط.
وهبط سعر سهم المملكة القابضة بواقع 23 في المئة، بعد أيام من احتجازه، ليخسر الوليد 2.2 مليار دولار من ثروته الشخصية على الورق.
وعوض السهم خسارته تقريبا بعد أن سجل قفزة هذا الأسبوع، لكن سوق الأسهم السعودية عموما سجلت ارتفاعا عشرة بالمئة أثناء فترة احتجازه. ولم يعكس سهم المملكة القابضة هذه المكاسب، وهو ما يشير إلى أن السهم لم يستعد حتى الآن ثقة المستثمرين.
وقال طلال الميمان، رئيس مجلس إدارة الشركة :"يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة.".
وأضاف أن شركة المملكة القابضة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي.
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة "لمكافحة الفساد".
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".
وقال النائب العام للمملكة العربية السعودية حينها إن 100 مليار دولار "أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود".
ويربط محللون بين الاعتقالات وسعي ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.
