تسبب هبوط الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في أزمة اقتصادية حادة، عانت معها المصارف في توفير السيولة اللازمة للعملاء، فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وعمت حالة من الارتباك في الأوساط المالية بعد الهبوط الكبير للجنيه أمام الدولار الأميركي، الذي تجاوز 40 جنيها.
وشهدت البنوك حركة سحوبات كبيرة، مما زاد من المخاوف، فيما عجزت بعض البنوك من صرف شيكات لعملائها بدعوى نقص السيولة.
وبحسب خبراء، فإن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب إجراءات صارمة.
وقال وزير الدولة بالمالية الأسبق - عزالدين ابراهيم لسكاي نيوز عربية، أن "هذه الإجراءات سببت صدمة في الاقتصاد اتسمت بارتفاع حاد في الأسعار كما هو متوقع، وتدهور غير مسبوق في سعر الصرف.. الأمر يتطلب تنويع الاقتصاد"
وانعكس تأثير الهبوط الحاد لسعر الجنيه بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات. في حين شرعت الحكومة السودانية بحزمة إجراءات من بينها احتكار تجارة الذهب، وضخ عائدات الصادرات في البنوك التجارية للاستفادة منها في استيراد السلع.
ورغم عدم وفرة النقد الأجنبي، يستورد السودان ثلاثة أرباع احتياجاته، بكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار، مما يزيد الأزمات الاقتصادية تفاقما.
