نفت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، إجراء اتصالات أو مفاوضات مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وشددت على تمسكها بـ"شرعية" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للجماعة، رداً على ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية خلال اليومين الماضيين، بشأن وجود اتصالات وصفقات ومفاوضات بين الجماعة ونظام السيسي، يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات الإخوان من السجون مقابل ابتعاد الجماعة عن ممارسة السياسة.
وكشفت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مساعٍ قام بها الرئيس المصري من أجل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرةً إلى أنه في الوقت نفسه يخشى أن تثير هذه الخطوة غضب حلفائه في الخليج، وتحديداً الإمارات التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه الجماعة.
وقالت الجماعة، إن تلك الأخبار "عارية عن الصحة تماماً ولا أصل لها"، واعتبرت إياها "مصالحات وهمية (..) ومحاولة لإلهاء الشعب".
وأضافت: "أبناء الجماعة ومنتسبوها في الداخل والخارج، بمن فيهم من داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأية محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعاً".
وأشارت الجماعة إلى أنها لا تمانع في "البحث الجاد مع كل المُخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام".
واستدركت بالقول: "لكن المعني بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو محمد مرسي، وليست الجماعة وقياداتها".
وشددت الجماعة على "التمسك بشرعية مرسي من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية".
وأكدت على مطالب "القصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجرين"، مضيفة أنها "حقوق أصيلة لن تتنازل عنها أبداً".
وفي 3 يوليو 2013، انقلب الجيش على الرئيس الشرعي مرسي.
وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غربيون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.
