أفاد موقع “واللا” العبري، اليوم الخميس، بأن وزارة المالية الإسرائيلية تعيق تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين، الذي بادر إليه وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان.
وقال القسم القضائي في وزارة المالية الإسرائيلية، “إن الوزارة تعارض مشروع القانون الهادف لسلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى معارضة الوزارة تحويل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة”.
وأوضح أن الخطوة الأولى تنص على سلب وخصم كامل للأموال، والثانية تسمح بتجميد الأموال حتى قرار آخر، بحيث يمكن أن يكون هذا القرار اقتطاعا نهائيا للأموال المجمدة أو قرار نقلها كليا أو جزئيا إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات فدائية فلسطينية بعثت برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين.
