اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز القضاء، ليعمل من أجل تسوية وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بيان صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة.
وذكر البيان أن "الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية في الكثير من المحطات".
وأضاف "في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية، ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية".
وأشار بيان المنظمة أن وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، كشفت مؤخرا عن جهود كبيرة "لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترفاً بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة الحكومة، ودون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.
وفي الضفة الغربية المحتلة وحدها أكثر من 700 ألف مستوطن، فيما يزيد عدد المستوطنين في القدس الشرقية وحدها على 250 ألفاً
