تشهد كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة اضرابا شاملاً، صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على تنصل حكومة حركة فتح لحقوق الموظفين العموميين بالقطاع.
وكانت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق، عن إضراب شامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس.
وقالت نقابة الموظفين في بيان صحفي: "مع استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمدلله لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم ومع مرور قرابة خمسة شهور على اتفاق المصالحة ولا حل لملف الموظفين ومع ازدياد معاناة الموظفين ونتيجة لاستمرار فرض العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة، فإن نقابة الموظفين في القطاع العام تعلن الإضراب الشامل في الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس وذلك يوم الإثنين الموافق 26-2-2018 ويتم إغلاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم تعبيرا عن احتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد طالبت مراراً وتكراراً حكومة الحمد الله برفع العقوبات عن قطاع غزة، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن وعد الحمد الله للفصائل خلال زيارته الأخيرة لغزة ببحث رفع العقوبات مع رئيس السلطة محمود عباس، وهو ما لم ينتج عنه شيء.
ويعيش قطاع غزة حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية مؤخرًا على القطاع، وكان أبرزها تقليص الرواتب وإحالة نحو 25 ألف موظفًا إلى التقاعد ومنع تحويل المساعدات والأموال للجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها للفقراء والمحتاجين، وتطبيق الحكومة قرار الضريبة المضافة للسلع والخدمات بغزة.
ويشار الى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، فيما ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة الى 50%، كارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود، اضافة الى ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.
