ثورة إعلامية كبيرة اقتحم غمارها الإعلام الفلسطيني في السنوات الأخيرة جراء تطور وسائل النشر وسرعتها، والتدفق الهائل من المعلومات التي صنعتها الأحداث في الأراضي الفلسطينية من احتلال وانقسام فلسطيني ومباحثات مصالحة وصفقات تباد الأسري على المستوى الدولي، غير أن ذلك أضاف مزيدا من التحديات ووضع معيقات جديدة أمام قطاع الإعلام .
و لم يعد من المنطقي التعامل مع الإعلام على أنه اكسسوارات رخيصة يتم عرضها بحسب السوق والطلب الذي يحدده الحاكم؛ بل إن الإعلام بأدواته الجديدة أصبح عين الجمهور في التعامل مع قضاياه المختلفة، ونشر أفكاره وآراءه، كما أنه لم يعد من المقبول أن يبقى هذا الإعلام وهو ملك لكل المجتمع رهينة بيد ذكورية المجتمع ، فالمرأة الفلسطينية اليوم قدمت من النماذج ما يمكنها ويؤهلها لقيادة دفة الإعلام الفلسطيني.
ورغم كل هذا التحسين الذي طرأ على إعلامنا، إلا أنه من الواضح اننا بحاجة لمزيد من التطوير والتدريب والإصلاح، فأطنان الكتب والجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لا يمكن أن تؤدي إلى ترسيخ إعلام مهني شريف إذا لم تكن صادقة في الأهداف والأدوار، أما إذا غفلت عن المصلحة العليا للقضايا الوطنية، وهموم المجتمع والقضية، فهذا ليس من المصلحة في شيء.
المطلع والمتابع لمخرجات المبادرة التي أطلقها الفريق الوطني لتطوير الإعلام الفلسطيني، يرى ان المحاور التسعة هي: الإصلاح القانوني، والتطوير الأكاديمي، والإعلام، والمجتمع، والنوع الاجتماعي، والسلامة المهنية، والتنظيم الذاتي، والبنية التحتية، والتدريب الإعلامي، والإعلام العمومي؛ تستحق أن تكون نموذجًا وطنيًا قابلا للتنفيذ، وهو ما يحتم على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بالعمل الجدي من أجل تبني هذه المخرجات والعمل بها .
إن الإعلام الفلسطيني لا يزال يحتاج إلى خطوات كبيرة وجريئة؛ للدفع به للأمام، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود استراتيجية اعلامية متطورة ومترابطة الاطراف ، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة للمشاركة الثقافية من قبل ذوي الخبرة والاختصاص، تقنيين ومثقفين؛ للتغلب على المشكلة الراهنة .
