ذكرت الاذاعة الإسرائيلية أن اللجنة الخاصة للدفع بمشروع قانون القومية، أقرت اليوم الثلاثاء، مشروع القانون بأغلبية 9 نواب، مقابل 7 معارضين.
ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها يوم غدٍ الاربعاء للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكان قد وقع خلاف، قبل التصويت، بين المبادرين لمشروع القانون وبين أعضاء كنيست من كتلة "البيت اليهودي" والكتل الحريدية، الذين رفضوه بالبداية، إلا أنهم استجابوا في نهاية المطاف.
في المقابل، احتج أعضاء كنيست من المعارضة على شطب مصطلحات مثل "الديمقراطية" و"وثيقة الاستقلال" من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى جعل محكمة الاحتلال العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
