سحب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة فياض مشهور أبو دقة، تهديداته لشركة الاتصالات الفلسطينية بعدم تجديد الرخصة لها في حال لم تقم بواجباتها، وتنفذ القرارات التي تتخذها الوزارة. وكان الوزير قد قال في تصريحات صحفية لملحق "حياة وسوق" الصادر عن صحيفة الحياة الجديدة بداية الاسبوع الحالي إن شركة الاتصالات شركة فوق القانون، وأنها لا تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، وبدل الاستثمار تقوم بتوزيع الأرباح على مساهميها، كاشفا عن نية وزارته مناقشة قضية إعادة الترخيص للشركة المذكورة. غير أن الوزير عاد و"لحس" كلامه بالكامل –على حد تعبير المدون محمد أبو علان على مدونته "بحرك يافا"-، مشيرا –أي الوزير- إلى أن تصريحاته فهمت بشكل سلبي، و"أن الاتصالات شركة وطنية تساهم في الاستثمار ودعم الاقتصاد الفلسطيني". أبو علان قال إنه "بغض النظر عن حقيقة شركة الاتصالات ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا لا ينفي التناقض الصارخ والصريح في تصريحات الوزير، وهو موقف يدلل على محدودية وقدرة المؤسسة الرسمية في مواجهة رجال المال والأعمال الذين لديهم اليد الطولى في البلد، وهم ليسوا فوق القانون فقط، بل فوق النقد أيضاً". وكان وزير الاتصالات قد قال في تصريحاته التي تراجع عنها إن يداه مكتوفتان في التعامل مع شركة الاتصالات. وعلى ذلك علق أبو علان بقوله "إذا كان الوزير غير قادر على الثبات والدفاع عن موقف اتخذه، فالأحرى به ترك منصبة والعودة لبيته، فدوره الدفاع عن المواطن وعن مصالحه ومستوى وأسعار الخدمات التي تقدم له، لا أن يدافع عن رجال الأعمال ورؤوس أموالهم التي هي تجبى من جيب المواطن في نهاية الأمر". [title]تهديد جدي[/title] مصادر خاصة قالت لمراسلة شبكة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن شركة الاتصالات هددت السلطة الفلسطينية في حال لم يتراجع ابو دقة عن تصريحاته بسحب كافة الامتيازات المقدمة لها والمساعات المالية والعينية التي تقدمها للسلطة، ووقف عملها كليا في اراضي الفلسطينية والانتقال الى خارج البلاد، وهو ما يعني أن خسائر فادحة جدا ستلحق بالسلطة، لا سيما أنها تمر بظروف بالغة التعقيد. المصادر اكدت ان الشركة عبارة عن امبراطورية مالية لها اذرع في كل مكان، والعشرات من كبار المسؤولين الفلسطينيين يتوددون لها ولمسؤوليها. وأوضحت أن رئيس وزراء الضفة سلام فياض وبخ ابو دقة على ما قاله، واتهمه بانه يدمر الاقتصاد الفلسطيني ويسيء الى شركة وطنية لها أفضال لا تعد ولا تحصى على السلطة ورجالاتها، وهو ما دفع بالوزير للتراجع و"لحسن كلامه".