قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، إن إغلاق شركة الوطنية "موبايل" جاء بقرار من النيابة العامة؛ لعدم تعاونها معها وليس بقرار من الشرطة أو المباحث.
ونفى أبو نعيم، في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين المحلية، احتجاز وزارة الداخلية لمدراء شركة "جوال".
وأوضح أبو نعيم أن شركة "الوطنية موبايل"، لم تتعاون مع النيابة فيما يخص متطلبات المجريات الأمنية في غزة ومن ضمنها حادث استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وفيما يتعلق بشركة جوال، بين أن الداخلية استدعت مدراء شركة جوال وطلبت منهم التعاون معها في موضوع مقتل المواطن عدنان مصلح وبعد رفضهم للتعاون جرى احتجازهم لفترة وتم إطلاق سراحهم واتخاذ إجراءات ضد الشركة بشكل كامل عبر النائب العام، مؤكدا أنه لا يوجد أي محتجز من شركة جوال لدى الداخلية.
وأوضح أبو نعيم أن الداخلية ضغطت على مدراء الشركة للحصول على معلومات فيما يتعلق بمجريات التحقيق في قضية مقتل "مصلح"، مشيرا إلى أنه عندما فقدت دراجة "الديلفري" الخاصة بمكتب "اليمامة" لم يتعاط المدراء مع النيابة بخصوص هذا الحادث فجرى احتجازهم، وكذلك لم يتعاطوا بموضوع استهداف موكب "الحمد الله".
