ضمن تجهيزات الاحتلال لقمع مسيرات العودة الفلسطينية، تستعد مصلحة سجون الاحتلال، لسيناريوهات متوقعة وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مواجهة عنيفة وحملة اعتقالات جماعية لمتظاهرين قد يحاولون اجتياز الشريط الحدودي، وبحث إمكانية تفعيل حالة الطوارئ لتجاوز قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلف بظروف الاعتقال، كما جاء في القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الثلاثاء.
وبحث وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، مع قادة مصلحة السجون ومسؤولين من وحدة "نحشونيم" الخاصة، الطرق التي يعتزم الاحتلال اتباعها لنقل مئات المعتقلين الفلسطينيين إلى السجون الإسرائيلية وسبل تقليل الاحتكاك بين الأسرى والسجناء الإسرائيليين للحد الأدنى.
وتأتي الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة فعاليات مسيرات العودة الكبرى والتي تنطلق يوم الجمعة 30 آذار/ مارس المقبل، وتستمر حت منتصف أيار/ مايو المقبل، في ظل تخوفات الأجهزة أمنية وتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية والقدس وعلى الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بالإضافة إلى استنفار جنود من مختلف الوحدات العسكرية مع فرض الإغلاق والطوق الأمني على الضفة وغزة.
وناقش اجتماع إردان بقيادة مصلحة السجون على ضوء الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا الذي تتعلق بـ "الظروف المعيشية" للمعتقل، وتوفير مساحة لا تقل عن 3 متر مربع للأسير الواحد.
وكشفت القناة أن الاجتماع خلص إلى أن القدرة الاستيعابية في سجون الاحتلال الإسرائيلية تقدر بنحو 426 أسيراً إضافياً، وإذا زاد عدد المعتقلين الفلسطينيين، يوم الجمعة، أو في الأحداث اللاحقة، عن هذا العدد، ينوي إردان اللجوء للحكومة، وطلب الحصول على إذن خاص لاستخدام قوانين الطوارئ التي تسمح بالتحايل على توجيهات المحكمة العليا بشأن ظروف الاعتقال.
