قال رجل الأعمال محمد المسروجي رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين إن هناك سوء إدارة من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالسياسات المالية المتبعة وتخبط في سياسة الدولة. المسروجي وهو من الشخصيات الاقتصادية البارزة في الضفة الغربية أوضح خلال تصريح صحفي له "أنه حين يكون هناك نقص 20% من الميزانية المفترضة يجب أن يتم تخفيض 20% من كل المصاريف، متسائلا "إذا كان هناك 500 مليون دولار ديون على الحكومة للقطاع الخاص، فكيف يطلب منّا أن نعمل ونشغل وندفع ضرائب أمام هذه الديون؟!، هناك مصانع ومحال تغلق بسبب هذه الديون!!". ونوه المسروجي إلى أنه ومنذ الانقسام لا تسترجع السلطة ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي الحكومة في غزة أيضاً لا تسترجعها، ما يعني خسارة 500 مليون دولار سنوياً (2 مليار ونصف على مدى 5 سنوات الانقسام)". مؤكداً أن الأزمة ليست أزمة موظفين حكوميين بل أزمة تعم البلد بكاملها، والقطاع الخاص هو الأكثر معاناة لأنه حين تضعف إمكانات الدولة وتضعف مصروفاتها يؤدي إلى تدني دخل القطاع الخاص. وحول دور القطاع الخاص في الأزمة أشار المسروجي أنهم قدموا اقتراحات تعزز الدخل من خلال ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، ومنها اقتراحات مفصلية في مضاعفة الدخل، قائلا "هناك شركات تدفع الضرائب بانتظام ودفاترها مدققة، بينما هناك من يتهرب من الضرائب وهذا نعتبره جريمة ونتساءل كيف تقوم الدولة بدون ضرائب؟ هذا يعد سوء إدارة، وقامت السلطة بأسرع الحلول فرفعت شريحة الضرائب من 15 إلى 30% وبعد التفاوض أصبحت 20% بدلاً من مراقبة المتهربين". وتحدث المسروجي عن الذين يتهربون من الضرائب بطرق مختلفة منها الحصول على فواتير بنصف سعر البضاعة وهنا تسائل: "كيف تقبل السلطة والجمارك وهي تعرف على سبيل المثال أن السعر العالمي لطن القمح 300$ تقريباً كيف يقبلون بفاتورة قيمتها 150$؟". وتمنى المسروجي على حكومة فياض أن تكون واضحة مع شعبها وتكشف حقيقة الأمور كي تحظى بالدعم ويعرف المواطن مواقف السلطة، بدلا من أن تتركنا للتكهنات ما بين هل السبب ضغوط على السلطة للتخلي عن مطلب وقف الاستيطان أم مواقف سياسية.