تعتبر مخالفة جنائيّة. لذلك إذا تلقى الجنود في الميدان أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل فعليهم يقع واجب رفض الانصياع لها".
وأوضحت "بتسيلم" أن "هذه التعليمات غير قانونية وأنا عدم قانونيتها ليست شكليّة أو خفيّة أو نصف خفيّة، (وفقًا لتعبير القاضي بنيامين هليفي في قضيّة كفر قاسم)، بل على العكس هي تعليمات غير قانونيّة بالتأكيد وبالضّرورة ولا قانونيّتها تظهر في سِمات التعليمات نفسها في طابع جنائيّ ظاهر فيها أو في أفعال تأمر التعليمات بالإقدام عليها. لا قانونيّة تُعمل في العين وخزًا وفي القلب طعنًا إن لم تكن العين عمياء والقلب أصمّ أو فاسدًا".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه "خلافاً لما يُفهَم من أقوال ضبّاط كبار في الجيش ووزراء في الحكومة فإنه لا يحقّ للجيش أن يتصرّف تبعًا لأهوائه وإسرائيل ليست مخوّلة أن تحدّد بنفسها ما المسموح والممنوع في مواجهة المتظاهرين.
"إسرائيل" مثلها كمثل أيّة دولة أخرى في العالم ملزَمة التصرّف بموجب أحكام القانون الدولي التي تقيّد استخدام السّلاح عموماً والنيران الحيّة خصوصاً وتسمح باستخدامه فقط ردًّا على خطر محقّق وداهم يهدّد حياة أيّ من الناس وفقط إذا انعدمت الوسائل الأخرى لدرء هذا الخطر. لا تستطيع "إسرائيل" أن تقرّر لوحدها أنّ هذه الأحكام لا تسري عليها".
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن "إطلاق النيران الحيّة محظور وكم بالحريّ عندما يطلقها جنود يتواجدون بعيدًا جدَّا داخل "إسرائيل" على متظاهرين يتواجدون داخل قطاع غزّة في الجهة الأخرى من الجدار. لا يجب إصدار الأوامر للجنود بإطلاق النّار على من يقتربون من الجدار أو يمسّون به أو حتّى يحاولون اجتيازه. بالطبع يمكن للجيش أن يمنع هذه الأفعال بل ويُسمح له اعتقال من يحاولون الإقدام عليها ولكن هنالك حظر قاطع يمنع إطلاق النّار لهذه الأسباب وحدها".
