دعا تقرير حقوقي صناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى أن "يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
وذكر تقرير "للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، صدر اليوم الاثنين، ويرصد الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري، "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقتل 33 مواطناً فلسطينياً من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم 6 قصّر".
وأشار إلى أن "هؤلاء المواطنين قُتلوا أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثناء عمليات اقتحام لقوات الاحتلال لبلدات الضحايا، كما قُتل بعضهم بالتصفية المباشرة من قبل قوات الاحتلال".
ورصد التقرير اعتقال 2055 مواطناً فلسطينياً منهم 329 قاصراً و37 امرأة من مختلف مناطق فلسطين المحتلة.
وخلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام الجاري قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 273 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من الأماكن العامة، وكان ذلك في الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.
وأضاف التقرير أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها "واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تعرض 504 مواطنا للاستدعاء للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديدا مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ليفرج عن أغلبهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات".
ولفت التقرير إلى أن طلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكثر استهدافا بالاعتقال أو الاستدعاء، حيث اعتقل واستدعى 96 طالباً من قبل السلطات الأمنية الفلسطينية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية.
ووثق التقرير خلال فترة عمله تعرض 4 معتقلين للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية، كالحق في الاتصال بمحامي أو رؤية الأهل.
وأوضح أن "قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 تموز (يوليو) الماضي، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية".
وأشار التقرير إلى "قيام القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باستخدام العنف في فض 8 تجمعات سلمية، من بينها 4 تجمعات كانت مواكب لاستقبال أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فض وقفات احتجاجية قام بها مواطنون فلسطينيون للاحتجاج والاعتراض على بعض القرارات الحكومية".
وأضاف التقرير أن "التعاون الأمني من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الشعب المحتل جريمة حرب لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال"، وفق التقرير.
هذا وقالت مؤسسات فلسطينية حقوقية، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" اعتقلت خلال شهر آذار/مارس الماضي، 609 فلسطينيين، بينهم 95 طفلاً، و13 امرأة.
وأشار تقرير مشترك، صادر عن "هيئة شئون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى "إسرائيل" بلغ حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي نحو (6500).
ودعت المؤسسات في بيانها المشترك، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين.
ويتزامن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع تصاعد موجة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال منذ 30 آذار (مارس) الماضي، حيث قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وأصاب نحو 3 آلاف آخرين، معظمهم في قطاع غزة، خلال فعاليات سليمة تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
