حث بعض أعضاء البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) على التفكير في رفع سعر الفائدة بسرعة أكبر، بدلا من سياسة الرفع التدريجي التي انتهجها في السنوات الماضية.
وتوقع هؤلاء الأعضاء نموا اقتصاديا بوتيرة أعلى وتضخما يتطلب خطوات أكثر دراماتيكية في المدى المتوسط.
وجاءت هذه الاقتراحات في اجتماع إدارة البنك لشهر مارس/ آذار، والذي نشر ما جاء فيه الأربعاء.
ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي بمستوى معين.
وقد استجابت مؤشرات أسواق الأسهم للإعلان عن ما جاء في الاجتماع.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بشكل حاد إبان الأزمة المالية، لكنه بدأ برفع الفائدة ببطء في السنوات الأخيرة مع تعافي الاقتصاد.
وتبين من محضر الاجتماع أن "جميع المشاركين تقريبا" يفضلون الرفع التدريجي لسعر الفائدة في المدى المتوسط..
وبالرغم من هذا، قال "بعض المشاركين" في الاجتماع إنهم يتوقعون نموا أقوى وتضخما في السنوات القليلة القادمة، وأن مسار سعر الفائدة سيكون أكثر حدة منه في السابق، بحسب محضر الاجتماع.
وناقش الحضور الحاجة في مرحلة ما للحديث عن الانتقال من سياسة تحفيز النمو إلى سياسة الحياد أو حتى إبقاء النمو تحت السيطرة.
وجاء هذا النقاش بعد أن شهد الاقتصاد نموا خلال العام المنصرم، وهو ما أدى لانخفاض نسبة البطالة إلى 4.1 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2000.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الإعفاءات الضريبية وارتفاع مستوى الإنفاق العام إلى زيادة معدل النمو واحتمال حدوث تضخم.
ويتفق الوسط التجاري على أن الجدل بشأن الرسوم الضريبية والجمركية الدائر بين الولايات المتحدة والصين مدعاة للقلق.
ويستفيد أصحاب الادخارات من إجراءات رفع سعر الفائدة، لكن يصبح الاقتراض أعلى كلفة، وهو ما قد يؤثر سلبا على قطاع الإسكان ومبيعات السيارات.
