قال رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع، إنه في ظل استمرار 500 اسير اداري فلسطيني في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري منذ شهرين، فان ذلك يستدعي من كافة المؤسسات الدولية والقانونية، التحرك لكشف الستار عن طبيعة محاكم الاحتلال التي تفتقد للصفة القانونية.
واوضح ان الاساس القانوني الذي يسمح لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ان تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها اولا بان هذه الارض ارض محتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني، وبدون ذلك ينتفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة ابناء الشعب الفلسطيني، معتبرا قراقع ان محاكم الاحتلال محاكم خارج القانون.
واشار الى ان عدم اعتراف الاحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة واستمرار اصدارها احكاما تعسفية لها اثر قمعي على كافة نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي يتنافى مع النطاق القانوني لصلاحيتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وبين ان الاعتقال الاداري بصفته احتجازا تعسفيا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة والتي جاء تعريفها في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب، وهذا ايضا ما اكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بان الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الانساني تشكل جرائم حرب.
ودعا قراقع الى دعم موقف وخطوات الاسرى الاداريين لنزع شرعية محاكم الاحتلال التي اصدرت احكاما تعسفية بحق مليون فلسطيني منذ عام 1967، من بينها 52 الف أمر اعتقال اداري.
تصريحات قراقع جاءت خلال زيارته مع وفد من هيئة الاسرى الاسير المحرر هاني الرشدة الذي قضى 14 عاما في سجون الاحتلال، والاسير المحرر عاصم عمر البرغوثي الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال.
