هدد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بحل الحكومة، إذا استمرت أزمة قانون "تجاوز المحكمة العليا"، الذي يهدف لتقييد صلاحيات المحكمة في إلغاء قوانين أو تشريعات يصدرها الكنيست الإسرائيلي.
وقال دافيد أمسلم، رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، إنه يرفض "الفيتو" الذي فرضه وزير المالية موشيه كحلون على مشروع القانون.
وأضاف أمسلم أن إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يجبره إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
أضاف القيادي في حزب الليكود إن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المذكور وعلى قانون التجنيد (إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية)، وعلى قانون "القومية" (تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي)، كل هذا سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
وقال أمسلم إن الحوار لا يزال قائما حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، بعد إلغاء المحكمة عدة قوانين أقرها الكنيست، آخرها مشروع إبعاد المتسللين الأفارقة، واعتبر أمسلم ذلك سابقة على مستوى عالمي.
ومعظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي، لذلك يرى أعضاؤه أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، استهداف لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو
