ما بين عامي 2006 و2016، نمت تجارة هذا البلد مع دول المنظمة التي تضم 53 دولة بمقدار 8.4 أمثال، وتقدر حاليا بنحو 200 مليار استرليني.
وشملت هذه الصفقات التجارية كميات ضخمة من محطات الطاقة، الطرق السريعة ،الأغذية، الصلب، وألواح الطاقة الشمسية.
خلال الأسبوع الجاري، يجتمع قادة دول الكومنولث في لندن، في القمة السنوية لرؤساء الحكومات.
ومن الأمور التي سيبحثها قادة دول الكومنولث التجارة والاستثمار، وحماية المحيطات ودعم التنمية الدولية.
وسوف تتحدث رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في المنتدى الاقتصادي الافتتاحي للقمة الاثنين، وستعلن عن الكثير من الفرص الاقتصادية أمام نادي الكومنولث.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا العام القادم، ما يفجر عادة سؤالا واحدا في النقاش حول هذا الخروج "بريكست".
وهذا السؤال هو: إذا كانت بريطانيا بحاجة إلى أن تلعب دورا أكبر على المسرح الدولي، ألا يعد الكومنولث منصة جاهزة، ورابطة لدول تجمعها بنى قانونية ومستقبل ديمقراطي متطابق إلى حد كبير، ما يجعلهم شركاء نموذجيين لبريطانيا في مرحلة مع بعد بريكست؟.
ألا يجب على بريطانيا السعي لتحقيق بعض النجاح، الذي حققته الصين بوضوح من علاقاتها التجارية مع الكومنولث؟ الإجابة البسيطة هي نعم.
التجارة مع دول الكومنولث، وخاصة الأعضاء الأفارقة والآسيويين البارزين مثل نيجيريا والهند، غالبا لا ترقى لمستوى التوقعات، بالأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية بين بريطانيا وبقية دول المنظمة.
لكن مهما كان النجاح المتوقع، فمن المهم أن نضعه في نصابه. وبعد كل ذلك فإن دول الكومنولث تستقبل فقط 9 في المئة، من صادرات بريطانيا من السلع والخدمات، بينما يستقبل الاتحاد الأوربي 43 في المئة منها.
كما أن المنظمة ليس تحالفا تجاريا رسميا، بنفس القوة والثقل الدولي للاتحاد الأوروبي.
ويرى منتقدون، لفكرة أن الكومنولث قد يحل محل الاتحاد الأوربي بالنسبة لبريطانيا، أنه لا تعارض بين عضويتها في كلا المنظمتين.
وفي الحقيقة فإن كثير من دول الكومنولث، مثل الهند، أيدوا بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، معتبرة أنه من الأفضل للشركات الهندية أن تستخدم بريطانيا كقاعدة لعملها في أوربا.
لقد سألت السكرتير العام لمنظمة الكومنولث، البارونة باتريشيا سكوتلاند، ما إذا كان البريكست قد يكون مفيدا للعلاقات التجارية بين بريطانيا ودول الكومنولث، حيث ستصبح بريطانيا حرة في توقيع اتفقات تجارية جديدة مع الأعضاء.
في حقيقة الأمر فإن كندا، وهي ثاني أهم شريك تجاري لبريطانيا ضمن دول الكومنولث بعد أستراليا، قد أشارت بالفعل إلى أن أي اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا سيكون له أثر أكبر، مقارنة بأي اتفاق بين كندا والاتحاد الأوربي.
وقالت البارونة سكوتلاند: "اعتقد أن بريطانيا عضو مهم للغاية في منظمة الكومنولث، وبغض النظر عن قرار بريطانيا بالبقاء ضمن الاتحاد أو مغادرته، فإن علاقتها مع الكومنولث ستبقى دائما".
وأضافت: "الشيئ الجيد أن الميزة التجارية للكومنولث موجودة وستبقى كذلك، سواء خرجت بريطانيا من الاتحاد أولم تخرج، وأنا سعيدة لأن التركيز الآن ينصب على المزايا".
وتقول الأمانة العامة للكومنولث إن التجارة البينية داخل المنظمة يمكن أن تزداد، إلى تريليون دولار بحلول عام 2020، وهو رقم أعلى بكثير من ما سجلته عام 2016، وهو 560 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إقرار تسهيلات جديدة لتمويل التجارة البينية، خلال قمة الكومنولث هذا الأسبوع في لندن، وكذلك توقيع اتفاقات جديدة للتجارة الحرة، بين بعض دول المنظمة.
وتقول البارونة سكوتلاند: "حقيقة أن كل تلك الدول تتحدث لغة واحدة، وتتشارك نفس الفرص السياسية، فيما يتعلق بالديمقراطية والمؤسسات والقوانين المدنية، يجعلها منصة حقيقة للتقدم للأمام".
