صادقت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يواجه انتقاداً حاداً من قبل الأوساط الحقوقية التي وصفته بـ "محاولة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير".
وقالت الحكومة في بيان أعقب جلسة لها في رام الله، اليوم، إن القانون حدّد واجبات مزودي الخدمات (الإلكترونية) لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن الجرائم الإلكترونية، كما أنه نظم دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيقه، وفق قولها.
وأشار البيان إلى أن القانون سيتيح التعاون بين السلطة الفلسطينية ودول أخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأكدت الحكومة الفلسطينية "حرصها على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني"، وفق ما جاء في بيانها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر قانون "الجرائم الإلكترونية" (رقم 16 لسنة 2017) في تموز/ يوليو 2017.
واستهدفت السلطة وأجهزتها الأمنية منذ ذلك الحين، شريحة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى ذلك القانون.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية"، ما دفع بوزارة العدل إلى اقتراح تعديلات عليه؛ بإزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على منتقدي السلطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح بفرض الرقابة على هذه المواقع وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.
وبموجب التزامات القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية عام 2014، فـ "لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية".
