دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والمؤسسات الأهلية على اختلافها بالامتناع عن المشاركة في جلسة المجلس الوطني، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.
وحذرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، ممّا وصفتها بـ "المآلات الخطيرة" لعقد هذه الجلسة دون توافق وطني، وأبرزها تأبيد الانقسام وتعزيز فرص تمرير المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن، وفق قولها.
وثمنت الحركة، موقف "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الرافض لعقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق وطني، واصفة إياه بـ "الموقف التاريخي".
وأعلنت "الجبهة الشعبية"، اليوم الخميس، عن قرارها النهائي بعدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، وسط غياب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ودعت "حماس" قيادة السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" إلى التقاط رسالة الإجماع الفلسطيني الرافض لحالة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف هذه السياسة وقراراتها الانقسامية، وفي مقدمتها قرار عقد المجلس الوطني بصيغته الانقسامية والمزورة.
وأكدت حركة "حماس" على "وقوفها بكل قوة وصدق خلف مسار الإصلاح الذي أقرته الاتفاقيات الوطنية السابقة، وفي مقدمتها إعلان بيروت 2017، وتفعيل الإطار الوطني المؤقت، والمضي قدمًا في مسيرة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وتطلعاته".
وأعلنت عدة فصائل فلسطينية عن نيتها مقاطعة اجتماعات المجلس، داعية إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد في الخارج تطبيقاً لمخرجات اجتماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني في بيروت في يناير 2017 وكافة الاتفاقيات الوطنية.
ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
وكان المجلس المركزي، وهو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني، اجتمع في رام الله منتصف يناير الماضي بدون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
