يواجه جيس ستايلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، غرامة من الجهات الرقابية على القطاع المصرفي، لخرقه القواعد المنظمة للعمل بمحاولة التوصل إلى هوية أحد المبلغين عن الخروقات في البنك.
وبدأت هيئة الرقابة المالية والهيئة التنظيمية العليا للقطاع المالي في بريطانيا تحقيقا في ممارسات ستايلي منذ حوالي عام. وأمهلت الجهات الرقابية رئيس باركليز - الذي اعتذر عما بدر منه - لاستئناف قرارها.
وقال بيان صادر عن بنك باركليز إن الهيئتين لم تعتبرا سلوك ستايلي "مخلا بالنزاهة"، وأضاف أنهما "لم تزعما أنه أقدم على ممارسات تخلو من النزاهة، أو أنه يفتقر إلى الإمكانيات واللياقة اللازمة لاستمراره في أداء مهام منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة."
وأكد البنك البريطاني أنه لن يتعرض لعقوبات من أي من الجهالت الرقابية المالية التي تتولى التحقيق.
وأشار البيان إلى أن إدارة باركليز "لديها ثقة مطلقة في ستايلي، ولا تزال مؤيدة لترشيحه كمدير لباركليز في الاجتماع السنوي المقرر انعقاده في الأول من مايو/أيّار المقبل."
مع ذلك، لا يزال ستايلي في مواجهة عقوبة مالية من البنك نفسه، تحددها الإدارة بناء على قرار الهيئات الرقابية الذي تخلص إليه بعد نهاية التحقيقات.
في غضون ذلك، ارتفعت أسهم بنك باركليز البريطاني بحوالي واحد في المئة.
بدأت المشكلة في 2016 عندما تلقى أعضاء مجلس إدارة باركليز خطابات من مجهول يثير مخاوف حيال أحد كبار الموظفين الذين عينهم البنك قبل عام من تاريخ إرسال الخطابات.
وأثارت تلك الخطابات، التي تعتبر بلاغات عن خروقات للقواعد الحاكمة للعمل، مخاوف تتعلق بشخص الموظف الكبير، علاوة على مخاوف أخرى حيال معرفة ستايلي ودوره في التعامل مع مشكلات من نفس النوع في أحد المناصب التي تولاها في مكان آخر.
كما أثارت تساؤلات حول مدى صحة إجراءات عملية تعيين الموظف الذي تولى منصبا هاما في البنك.
وطلب ستايلي من فريق التحقيقات الداخلية في البنك محاولة التعرف على هوية مرسل هذه الخطابات، التي رأى المدير التنفيذي للبنك أنها "هجوم شخصي مجحف" على أحد كبار الموظفين.
