لن أناقش التعديل من ناحية سياسية ، وما يترتب على هذا التعديل من شكوك وتساؤلات حول التوقيت والمغزى وأثر ذلك على المصالحة والعلاقة الفلسطينية الداخلية وعلاقة التعديل بالانتخابات الأخيرة لحركة حماس وعلاقته أيضا بالانتخابات المصرية وفوز مرشح الإخوان. وإن كانت هذه الأسئلة مشروعة وهي بحاجة إلى إجابات من قبل حركة حماس ، لأن من حق الجمهور أن يكون مطمئنا على أن هذا التغيير سيشكل له رافعة في تحسين الأداء وتقديم الخدمة الأفضل وليس من باب المناكفة السياسية التي أول ما تضر تضر الشعب الفلسطيني. لا شك أن الحكومة نجحت في كثير من الملفات والمعالجات الداخلية والخارجية وأخفقت في نفس الوقت في ملفات داخلية وخارجية أيضا ، ولكن ما نرجوه أن يكون هذا التعديل الجديد يهدف بالأساس العمل على تحسين أداء الحكومة في الملفات التي أخفقت فيها وتعزيز الايجابي في الملفات الأخرى. ما يسرب عبر الإعلام عن تشكيل الحكومة واختيار الدكتور خليل الحية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الوزراء هو مؤشر سلبي وفي غير صالح العمل ويخلق ازدواجية في الصلاحيات وتضارب في المسئوليات ومن وجهة نظري فيه ضرر على حركة حماس ، سيجعل من قيادتها منشغلة بالحكومة أكثر من انشغالها بالحركة ، لأن الحكومة مهمتها الآن ضيقة ومنحصرة بجزء من الشعب الفلسطيني، أما خدمة الحركة فهي للكل الفلسطيني ، وهذا يردنا إلى ما كانت عليه حركة فتح في سنوات السلطة الأولى عندما ذابت الحركة في السلطة وتحملت وزرها. أتمنى أن لا يكون ما تحدث به الإعلام صحيحا بالكلية وأن لا تنزلق حماس في هذا المنزلق وان تبعد قياداتها وعلى رأسهم الحية عن الولوج في الحكومة والمفترض أن الحركة تعلمت في انتخابات وترشيحات المجلس التشريعي عام 2006 ودفعت بقيادات الصف الأول لهذه الانتخابات ما شغلهم كثيرا عن الحركة وعن الشارع وعن المواطن. إن إعادة استنساخ بعض الوزراء ممن فشل في إدارة وزارته و لم يقدم ما يمكن أن يحسب له بل أساء للحكومة ولرئيس الوزراء ولحركة حماس في كثير من المواقف، واستبعاد بعض الوزراء الذي كانوا علامة فارقة في حكومة هنية وقدموا نموذج للعمل والتفاني وتقديم النافع حتى باتت وزارتهم من الوزارات التي شكلت قفزة نوعية في حماية الأمن الغذائي والتخطيط للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ، كل ذلك أن صح لهو مؤشر سلبي على أن هذا التعديل غير مهني ولن يكون مجدي أو مثمر وان الخواطر تغلبت على المهنية. كما أن غياب التقييم للوزراء والمتابعة والمراقبة لهم خلال فترة عملهم يجعل بقاء بعضهم تكريس للفشل الإداري وإرهاق الناس من سوء خدماتهم الأمر الذي يكرس الأخطاء ويؤثر على مصداقية الحركة والحكومة ويحبط الجمهور الذي سيخلص لنتيجة أن هذا التغيير شكلي ويهدف إلى زيادة لقب وزير ووزير سابق. لذلك يجب أن يعتمد هذا التعديل الوزارة على المهنية الدقيقة وليس على الوجاهات أو الشهادات ، لأن من يجيد إلقاء المحاضرة وسط الطلاب من منهج حفظ صما أمام طلاب لازالوا على أول الطريق ليس بالضرورة أن ينجح في إدارة وزارة تقدم خدمات لجمهور واعي ويفهم ، لذلك لابد من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وان قل عدد الشهادات التي يحمل أو الألقاب التي توضع قبل اسمه. نريد تعديلا يلامس آمال الجماهير في أداء حكومي جيد يحقق العلاج ويساعد على الحلول لا أن يزيد الناس إحباطا على إحباط ، ما اسمعه يدعو للقلق ويحتاج إلى وقفة جادة من أصحاب القرار رحمة بالناس وخدمة لهم. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد