قالت الأمم المتحدة إنها تحقق، مؤخرا، في وصول منتجات إلكترونية متطورة إلى إيران، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي الدولة المنتجة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها اليوم الخميس، فإن الأمم المتحدة فتحت تحقيقا ضد تركيا بشبهة بيع إيران عتادا إلكترونيا يظهر في قائمة المنتجات التي يمنع بيعها لإيران في إطار قرار مجلس الأمن 2231 من العام 2015، الذي يحظر بيع إيران منتجات وتكنولوجيا ذات صلة بالنووي.
وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة توجهت لـ "إسرائيل" أيضا بطلب فتح تحقيق في الموضوع، وذلك بعد أن تبين أن شركة إسرائيلية هي التي أنتجت العتاد الإلكتروني الذي أرسل إلى إيران، وتعتبر شركة كبيرة منتجة للمكثفات الكهربائية.
وأضاف التقرير أن الإمارات هي التي تسببت بإجراء التحقيق الدولي، وذلك بعد أن ادعت أنها ضبطت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2017 إرسالية عتاد إلكتروني من تركيا إلى إيران، بينها مكثفات كهربائية كان يمنع بيعها لإيران بموجب قرار مجلس الأمن.
وفي رسالة بعثت بها الأمم المتحدة تطلب فيها التحقيق في الموضوع جاء أن المنتجات الإلكترونية أنتجت في "إسرائيل" في شركة "سلم باور كباسيتورز".
وقال التقرير إن الإرسالية كانت تتضمن مكثفات من نوع "CSP 180-300" المنتجة من قبل الشركة الإسرائيلية.
وادعت الشركة الإسرائيلية، بعد توجه الأمم المتحدة، أنها قامت ببيع هذه المنتجات لشركة تركية، دون أن يكون لها أي فكرة بأن هذه المنتجات ستصل إلى إيران. كما ادعت الشركة أن وصول المنتجات إلى إيران يعني أنها خدعت من قبل الشركة التركية.
