أدان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، افتتاح سفارة "باراغواي" لدى "إسرائيل" في القدس المحتلة اليوم الاثنين.
وأكد المومني، بحسب ما أفادت به وكالة "بترا" الأردنية، أن هذا الإجراء يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على بطلانه وألا أثر قانونيًا له، وأن "القدس الشرقية هي عاصمة الدّولة الفلسطينية".
وقال: "إن موقف الأردن ثابت في الرفض المطلق لنقل أي سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث أنه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيًا له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحًا في تصويت 128 دولة ضده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء".
وأشار إلى أن من واجب الدول أن تسعى إلى دعم قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية، لا أن تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار الاحتلال والعنف والفوضى.
وطالب المومني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يطلب من جميع دول العالم الامتناع عن نقل سفاراتها لدى "إسرائيل" إلى القدس.
وأضاف أن القدس الشرقية مدينة محتلة بموجب قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، وأي عبث أو مساس بالوضع القائم يعني استفزازًا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على أن هذه القرارات الفردية وأُحادية الجانب، هي قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسخ العنف والفوضى في المنطقة، وتزيد من حجم التوتر في العالم أجمع، وتشجع "إسرائيل" على المضي قدمًا في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد المومني موقف الأردن الداعي إلى إطلاق جهود جادة وفاعلة من أجل إعادة إحياء عملية السلام، والشروع بمفاوضات حقيقية ضمن سقف زمني محدد.
ونوه إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.
