طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية وصرف رواتب موظفيها ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوة بنظرائهم في المحافظات الشمالية.
وقال عضو الهيئة القيادية العليا للحركة جمال عبيد، اليوم الثلاثاء، إن تلك الإجراءات والتي استهدفت موظفي المحافظات الجنوبية دون سواهم، وبدأت بخصم 30% من رواتبهم، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، ومن ثم خصم 50% من ما تبقى من مرتباتهم، كان لها "نتائج كارثية" على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة.
وشدد عبيد، على أن الهيئة القيادية والأطر التنظيمية في قطاع غزة لن تقبل باستمرار هذه الإجراءات وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق أبنائها.
وأكد، "أن الموظفين وجلهم من أبناء حركة فتح تحملوا تلك الإجراءات الصعبة بهدف إنهاء الانقسام أو تقصير عمره، ولكن اتضح بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهراً من الخصومات والإجراءات الأخرى، أنهم وحدهم من يعانون ويلات تلك الإجراءات دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته، بل بالعكس ساهمت تلك الإجراءات في خدمة أجندات رعاة الانقسام".
وأضاف، "أن التزام الكادر الفتحاوي في قطاع غزة بالشرعية وما يصدر عنها، وتلبيتهم للمسيرات المليونية التي خرجت في غزة في ذكرى استشهاد الرئيس أبو عمار، وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، كان دليلاً واضحاً على الانتماء الصادق والأصيل لغزة حضانة المشروع الوطني ومخزونه الاستراتيجي الذي لا ينفذ أبداً".
وطالب عبيد الحكومة "بضرورة تنفيذ مقررات المجلس الوطني، وإعلان السيد الرئيس بخصوص صرف رواتب موظفي غزة كامل وفورا، والكف عن تقديم المبررات الواهية التي لم تعد مقبولة لدى أصغر شبل فتحاوي في قطاع غزة".
