جددت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الاداري بحق القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف.
وقال أويس نجل القيادي يوسف في تغريدة له عبر "الفيسبوك": "تجديد الاعتقال الإداري أربعة أشهر بحق الوالد للمرة الثانية بعد قضائه سته أشهر".
وكان مقرراً أن يفرج عن الشيخ يوسف في الثاني عشر من شهر تموز القادم، قبل اصدار قرار بتمديد الاعتقال الاداري.
ويوسف أحد مبعدي مرج الزهور والبالغ من العمر (63 عامًا) اعتقل في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط، من اعتقال اداري سابق أمضي فيه 22 شهرا، وقد أمضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال خلال السنوات الماضية.
ويقبع حالياً في سجون الاحتلال 11 نائباً 7 منهم رهن الاعتقال الإداري.
وواصلت قوات الاحتلال سياسة قمع نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، وتستمر في اعتقالهم تعسفياً، وعرضهم على محاكم عسكرية شكلية تفتقر لجميع معايير المحاكمة العادلة، كما تمنعهم من السفر خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. كما وتقوم سلطات الاحتلال بسحب اقامات نواب التشريعي الذين يحملون الهويات المقدسية، وترحيلهم قسرا الى الضفة الغربية.
